موسى يدافع عن قوائم المستفيدين من السكن

دافع وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى يوم الخميس عن قوائم المستفيدين من السكن، وقال أن إعداد قوائم المواطنين المستفيدين من السكنات في مختلف الصيغ يخضع إلى (شروط صارمة) ويتم في إطار (الشفافية والانصاف)·
وذكر الوزير خلال جلسة بمجلس الأمة خصصت للاسئلة الشفوية أن (عملية إعداد القوائم الخاصة بالمستفيدين من السكن تخضع لتأطير صارم ولا تتم كما يظن البعض بشكل عشوائي)، مضيفا أن السلطات المخولة قانونيا بعملية تحديد المواطنين الذين يحق لهم الاستفادة من السكنات خصوصا السكن الاجتماعي الايجاري والسكن العمومي المدعم (تسهر على التوزيع ضمن الشفافية والإنصاف)، ومشيرا إلى أن من حق اي طالب للسكن أحس بالاجحاف بعد نشر القوائم أن يقدم طعنا·
وأكد الوزير بخصوص سؤال يتعلق بالمقاييس المعتمدة في توزيع برامج السكن والتهيئة العمرانية أن السلطات العمومية تحرص على تلبية (احتياجات كل بلدية من السكن حسب الصيغ وكذا في مجال التهيئة الحصرية) مع مراعاة (مدى توفر الاوعية العقارية والحاجات الاضافية التي يفرضها التوسع السكاني)·
وحسب المعطيات التي قدمها السيد موسى فقد بلغت احتياجات الولايات المعبر عنها من السكنات 1.115.000 وحدة فيما قدر حجم البرامج الولائية المصادق عليها من طرف السلطات العمومية ب2ر1 مليون سكن·
وأفاد أيضا أن البرنامج المتبقي من البرنامج الخماسي الفارط المرصود للقطاع يقدر ب800.000 وحدة سكنية عبر الوطن تشمل مختلف الصيغ، مضيفا (أن البرنامج الإجمالي للسكن (للخماسي الحالي 2010/2014) يحتوي على 2 مليون وحدة سكنية أضيفت إليها حصة إضافية بقرار من رئيس الجمهورية تشمل 450.000 وحدة سكنية)·
من جهة أخرى، أكد وزير السكن أن السلطات العمومية تعمل على (إيجاد حل لإشكالية العقار) التي تواجه تجسيد برامج السكن عبر الوطن خصوصا في آفاق 2014 حيث سيتم إنجاز 2.450.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، موضحا أن (الحكومة عاكفة على حل مشكل العقار حيث تم إصدار مراسيم لصالح القطاع لتوفير الأوعية العقارية لمديريات السكن والتجهيزات العمومية الولائية)·
وأضاف السيد موسى أن هذا الاجراء يستهدف الوصول إلى اطار حضري ومجهز بكل وسائل الراحة من مدراس وجامعات ومستشفيات ومرافق اقتصادية واجتماعية أخرى، مشددا على أن القطاع أضحى يركز ابتداء من 2010 على إعداد دراسات جيدة للمشاريع المسجلة·