موسى يؤكد: إعداد قوائم المستفيدين من السكن يتّم في إطار شفاف

أكد، أول أمس، وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن إعداد قوائم المواطنين المستفيدين من السكنات في مختلف الصيغ يخضع إلى شروط صارمة، ويتم في إطار الشفافية والإنصاف.
قال الوزير خلال جلسة بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية إن عملية إعداد القوائم الخاصة بالمستفيدين من السكن تخضع لتأطير صارم ولا تتم كما يظن البعض بشكل عشوائي ، مؤكدا أن السلطات المخولة قانونيا بعملية تحديد المواطنين الذين يحق لهم الاستفادة من السكنات خصوصا السكن الاجتماعي الإيجاري والسكن العمومي المدعم » تسهر على التوزيع ضمن الشفافية والإنصاف«، مشيرا إلى أن »من حق أي طالب للسكن أحس بالإجحاف بعد نشر القوائم أن يقدم طعنا«.
وأوضح الوزير بخصوص سؤال يتعلق بالمقاييس المعتمدة في توزيع برامج السكن والتهيئة العمرانية أن السلطات العمومية تحرص على تلبية احتياجات كل بلدية من السكن، حسب الصيغ، وكذا في مجال التهيئة الحصرية، مع مراعاة مدى توفر الأوعية العقارية والحاجات الإضافية التي يفرضها التوسع السكاني.
وفي رده على سؤال لعضو بالمجلس يخص السكن الاجتماعي، شدد الوزير أن قيام مستفيد من سكن اجتماعي ببيعه لشخص آخر أمر ممنوع ويمثل مخالفة، يعاقب عليها القانون.
وحسب المعطيات التي قدمها موسى فقد بلغت احتياجات الولايات المعبر عنها من السكنات مليون و115 ألف وحدة، فيما قدر حجم البرامج الولائية المصادق عليها من طرف السلطات العمومية ب 1.2 مليون سكن.
وأفاد أيضا أن البرنامج المتبقي من البرنامج الخماسي الفارط المرصود للقطاع يقدر ب 800 ألف وحدة سكنية عبر الوطن تشمل مختلف الصيغ، مضيفا أن البرنامج الإجمالي للسكن خلال الخماسي الجاري يحتوي على 2 مليون وحدة سكنية، أضيفت إليها حصة إضافية بقرار من رئيس الجمهورية تشمل 450 ألف وحدة سكنية.
وأوضح الوزير أن من إجمالي هاته الوحدات، 200 ألف مسكن عمومي إيجاري و200 ألف سكن ريفي و50 ألف مسكن ترقوي مدعم، مخصص لفئة الشباب، مؤكدا أن البرنامج الإجمالي الذي سطره القطاع برسم الخماسي الحالي بلغ 2 مليون و 450 ألف وحدة سكنية، منها مليون وحدة عمومية إيجارية و900 ألف سكن ريفي و550 ألف وحدة ترقوية مدعمة.
من جهة أخرى، ذكر موسى أن برامج التهيئة العمرانية التي سطرت عبر مختلف مناطق الوطن استفادت من ميزانية إجمالية قدرت ب 250 مليار دينار.