التماس 10 سنوات سجنا للعقيد ولطاش وإطاراته

طالب وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، في العاصمة، في وقت متأخر من يوم أول أمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون دينار في حقّ العقيد شعيب ولطاش والمتابعين معه في ملف صفقة تجهيز مديرية الأمن بتكنولوجيات حديثة، في وقت أثارت هيئة الدفاع حقائق خطيرة بشأن خلفية القضية وأكدت أنها مفبركة كونها لم تستند على أي أدلة، والتهم جاءت دون أركان خاصة أن جلسات الاستجواب أكدت أن الصفقة محل المتابعة تمّت وفقا للمعايير القانونية بإجماع أعضاء اللجنة، وشركة (أبي أم) فازت بها دون منح امتيازات والمدير العام المرحوم أمضاها لأنها قانونية، كما أشار إلى أن عدّة صفقات أبرمت في نفس ظروف شركة (أبي أم)، لكن لم يفتح تحقيق بشأنها·
مداخلات مطولة للدفاع استمرّت ليومين كاملين أثار فيها أزيد من 35 محاميا نقاطا قانونية لإبعاد تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات، مع استغلال النّفوذ، حيث أكّد المحامي مولوجي أن المناقصة صادق عليها المسؤول الأوّل بالمديرية العامّة للأمن الوطني العقيد الرّاحل علي تونسي وحسب المادة 7 من قانون الصفقات فإنه (لا تصح الصفقة ولا تكون نهائية إلا إذا صادق عليها المسؤول الأوّل) ومعنى ذلك حسبه أنها شرعية لأنه لوكان له شكّ فيها لما قام بالمصادقة عليها وهذا يعتبر حقّ له قانونا· فيما حدّد دفاع مدير الإدارة العامّة (د·ي) مسؤوليته بشأن الصفقة وأكد أن مهمته كانت الإمضاء ولا علاقة له باختيار الصفقة أو إلغائها، أمّا الأستاذ بوشاشي فكانت له مرافعة مطوّلة استنكر فيها أن يتّهم إطارت من خيرة كوادر المديرية ويحبسون فقط لشكوى غير قانونية وقضية انطلقت من مكالمة هاتفية، مؤكّد أن القضية تحمل خلفيات سياسية خطيرة، وقال إن هناك أشخاصا خلف الستار تكيّف القانون بما يخدم مصالحهم وأثاروا شكوكا حول أبعاد الملف من خلال إثارة فتح تحقيق بشأن صفقة تبين أنها قانونية من خلال الاستجواب ودرست من قبل لجنة تقنية مختصة مشلكلة من مختلف المديريات، غير أن التّهم توجّه فقط بشأن شركة (أبي أم) التي يملك فيها صهر ولطاش أسهما وتبين من تصريحات اللّجنة أنها كانت وفق الإجراءات، في حين أنه استثنيت من التحقيق شركات أخرى كان لها صفقات مع المديرية العامة للأمن الوطني بشأن التجهيزات وتمت في نفس الظروف، على غرار مناقصة أعلن عنها عام 2007 متعلقة بالخضر والفواكه قيمتها 26 مليون دينار، ولم يفتح بشأنها تحقيق، وقال إن علاقة المصاهرة لا يمكن أن يتم المتابعة لأجلها طالما تم احترام كافة الإجراءات القاونية، وأن شركة (أبي أم) دخلت المناقصة بتوكيل من شركة (أوبسون)، حيث رفض صهر أولطاش الذي يملك 1,2 سهم بشركة (أبي أم)، والتي تقدّر ب 45 مليون سنتيم الدخول إلى المناقصة التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، إلاّ أن المدير العام للشركة الذي يبلغ مجموع أسهمه 45 مليار سنتيم دخل المناقصة وفق الشروط القانونية وفاز بها· وقد أجمع المحامون على أن القضية مفبركة تحمل خلفيات خطيرة وغموض كبير لمتابعة إطارات المديرية حول صفقة تأكدت أنها قانونية وجرت في نفس ظروف صفقات أخرى لم يفتح بشأنها تحقيق، منوهين بأن شعيب ولطاش كان مستهدفا من الملف·
يذكر أن محامي ولطاش سيكون آخر المتخادلين في الدفاع، غير أنه وعد بكشف حقائق خطيرة، خاصّة وأن تهم إبرام صفقات مخالفة للقانون شملت جميع المتهمين حتى الذين هم خارج اللجنة، في حين استثني منها فقط (د· يوسف) الذي هو حسب القانون المخول المسؤول الوحيد عن الصفقة·