أمضت 4 مؤسسات عمومية للسكن اتفاقيات-إطار متعلقة بإنجاز حصة ب650 سكنا ترقويا مدعما لفائدة موظفي عدة قطاعات بولاية البويرة، وتم إمضاء هذه الاتفاقيات أول أمس من طرف المؤسسات المرقية العمومية وهي ديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة العقارية الولائية ووكالة العدل لولاية البويرة والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية لولاية بجاية. وكلفت هذه المؤسسات بإنجاز الحصة الأولية من هذه السكنات من أصل 1300 وحدة سكنية من صيغة السكن الترقوي المدعم يستفيد منها كل من موظفي قطاعات الأمن الوطني (300 وحدة سكنية) والدرك الوطني(130 وحدة سكنية) والعدالة (120 وحدة سكنية) والحماية المدنية (حصة 100 وحدة سكنية). وبالمناسبة أوضح والي البويرة خلال عرضه أمام المجلس التنفيذي الولائي لحصيلة جزئية لقطاع السكن بأنه سيتم إرساء رؤية جديدة متمثلة في توحيد قرارات التسيير لإنجاز المشاريع السكنية في صغتها الإجتماعية لتفادي السلبيات والتأخر المسجل في البرامج السابقة بدءا بتعامل وتكليف 4 مؤسسات مرقية عمومية في مباشرة تجسيد الحصة الأولى من مجموع 2300 وحدة سكنية للبرنامج المسجل لسنتي 2010 و2011. وذكر أن هذه المنهجية الجديدة تهدف إلى إرساء قواعد العمل في إطار قنوات منظمة وسيتم مستقبلا التعامل مع القطاعات الإدارية ومنسقي موظفيها. وأضاف أنه يأمل في أن يتم الإنتهاء من تصميم كل الدراسات الخاصة بهذه المشاريع مع نهاية السنة الحالية من طرف مكاتب الدراسات "على أن تنطلق هذه المشاريع على أقصى تقدير في الثلاثي الأول من 2012" . وللتذكير يوجد حاليا أكثر من 13000 وحدة سكنية في طور الإنجاز برسم المخطط الخماسي الثاني 2010 -2014 من أصل 35300 وحدة سكنية استفادت منها الولاية خلال نفس البرنامج
