الاتحاد الأوروبي يصدر عقوبات جديدة ضد سوريا

ضيَّق الاتحاد الأوروبي الخناق على سوريا أمس الاثنين وفرض مجموعة جديدة من العقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد ودعا الأمم المتحدة إلى التحرك لحماية المدنيين بعد ثمانية أشهر من سفك الدماء·
وبدأ وزراء خارجية الاتحاد محادثاتهم في بروكسل بالإشادة بقرار الجامعة العربية تعليق مشاركة سوريا في اجتماعاتها لعدم تطبيقها المبادرة العربية لإنهاء العنف الذي أودى بحياة 3500 شخص منذ منتصف مارس وحتى الآن، طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة·
وصرح وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي في بروكسل (آن الأوان اليوم لبحث كيف يمكننا توفير مزيد من الحماية للمدنيين وآمل أن ينتهي مجلس الأمن الدولي الى اتخاذ هذا الموقف) مؤيدا بذلك مبادرة الجامعة العربية التي تحدثت عن بحث (آلية لحماية المدنيين)·
وأدان جوبي ما وصفه ب(التعنت الدموي لنظام دمشق)·
وقال وزير خارجية السويد إن من بين الخيارات لحماية المدنيين السوريين إرسال مراقبين من الأمم المتحدة·
وبعد فترة قصيرة من بدء المحادثات، اتفق الوزراء على وضع 18 شخصا آخرين مرتبطين بأعمال القمع الدموية في سوريا على القائمة السوداء، وتجميد القروض التي قدمها بنك الاستثمار الأوروبي لدمشق·
ومن ناحيته قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ (من المهم أن يدرس الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من الإجراءات .. لقد اتخذنا إجراءات صارمة، واعتقد أننا يمكن أن نضيف إليها)·
وأشاد هيغ بقيام الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، إلا أنه تساءل ما إذا كان الوضع قد أصبح جاهزا للتدخل مع ارتفاع أعداد القتلى، وقال إن الوضع في سوريا (يختلف عن الوضع في ليبيا) كما أنه (أكثر تعقيدا) حيث لم تصدر الأمم المتحدة أي قرار يدعم أي تدخل·
وقال هيغ إن تصويت كل من الصين وروسيا بالنقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي كان (خطأ مؤسفا للغاية) إلا أنه دعا الى إجراء المزيد من المحادثات الدولية لوقف العنف في سوريا·
من جانبها أعربت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون عن (قلق) الاتحاد الأوروبي على المدنيين في سوريا وتحدثت عن ضرورة البحث مع الجامعة العربية (ما يمكن القيام به لحماية المدنيين)·
لكنها أشارت إلى اختلاف واضح بين الوضع في سوريا وذلك الذي كان سائدا في ليبيا عندما تقرر السماح بتدخل عسكري لحماية المدنيين هناك عبر قرار من مجلس الأمن الدولي·
ومن جهتها دعت الصين سوريا الى تطبيق الخطة العربية·
وبموجب العقوبات الأوروبية الجديدة، سيتم تجميد قروض البنك الأوروبي للاستثمار في سوريا· وهذه العقوبات الجديدة تشمل تعليق أي قرض جديد من بنك الاستثمار الأوروبي وكذلك تجميد دفع أي شريحة جديدة من قروض جارية ووقف أي مساعدة تقنية مثل تمويل دراسات جدوى أو تدقيق حسابات كما قال دبلوماسي لوكالة فرانس برس·
وتستهدف العقوبات الأوروبية 18 شخصا جديدا مع تجميد حساباتهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول الى أوروبا·
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض مثل هذه الإجراءات بحق 56 شخصا في سوريا اعتبرهم مسؤولين عن قمع التظاهرات المناهضة للنظام· كما جمد أصول 19 منظمة أو شركة يشتبه في دعمها السلطة في دمشق·