فرنسي "يصدّر" المخدّرات من الجزائر إلى مرسيليا

كشفت جلسة محاكمة المتّهم (د·س) فرنسي الجنسية ذو أصول جزائرية، حيث تنحدر عائلته من ولاية عنابة، عن تورّط جزائريين مغتربين بفرنسا في شبكات دولية للمتاجرة بالمخدّرات يمتدّ نشاطها إلى أرض الوطن، حيث استغلّت الشبكة الظروف الاجتماعية للمتّهم لتوريطه في عملية تصدير أكثر من 13 كيلوغراما من القنّب الهندي إلى مرسيليا مقابل مبلغ 10 آلاف أورو·
تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 24 نوفمبر 2011، عندما توجّه المتّهم إلى ميناء العاصمة لمغادرة التراب الجزائري بعد ما قضى مدّة 15 يوما في زيارة بعض أصدقائه، حيث عثرت مصالح الجمارك في عملية تفتيش روتينة للسيّارة التي كانت بحوزته من نوع (بوجو 407) على 30 صفيحة من القنّب الهندي قدّرت ب 13 كيلو و560 غرام مخبّأة بإحكام، وعليه تمّ تحويل المتّهم إلى مصالح الأمن التي فتحت تحقيق في القضية· المتّهم خلال استجوابه صرّح بأنه تعرّف على شخص بمرسيليا يدعى (صالح عوينة) وهو من طلب منه إحضار المخدّرات من الجزائر وإرسالها إلى مرسيليا مقابل منحه مبلغ عشرة آلاف أورو، والمدعو (صالح) طلب من أقاربه بالجزائر أن يستخرجوا للمتّهم شهادة إيواء بالجزائر على اعتبار أنه لا يملك الجنسية الجزائرية، المتّهم وافق على الأمر باعتباره بطّالا وبحاجة إلى أموال، وبعد إتمام الإجراءات سلّمه سيّارة من نوع (بوجو 407) دخل بها الجزائر واستقبله شخص يدعى (حسين) تنقّل رفقته إلى مدينة خنشلة وبقي في شقّة هناك، فيما أخذ (حسين) السيّارة وعبّأها بمخدّر القنّب الهندي بكمّية 30 صفيحة مغلّفة ببلاستيك شفّاف وآخر بني من فوق ووضعها داخل خزّان السيّارة، ومن ثمّ تمّ نقلها إلى العاصمة. وقد قدّم (حسين) للمتّهم الفرنسي ورقتين تحويان رسوما توضيحية تبيّن له الطرقات التي تحتوي على حواجز الدرك والشرطة بدءا من منطقة الأخضرية إلى غاية العاصمة. وبوصول المتّهم إلى العاصمة توجّه نحو ميناء الجزائر لامتطاء باخرة (طاسيلي)، لكن مصالح الجمارك وبعد تفتيشها السيّارة عثرت على المخدّرات· المتّهم وفي جلسة المحاكمة أنكر كلّية تورّطه في الأمر مؤكّدا دخوله إلى الجزائر لغرض السياحة فقط، مبيّنا أنها أوّل مرّة يأتي فيها إلى الجزائر متّهما (حسين) وهو المتّهم (ق. سفيان) المتواجد في حالة فرار بأنه هو من ورّطه في الأمر وعبّأ المخدّرات دون علمه، وهي التصريحات التي لم تقنع هيئة المحكمة التي أدانته ب 10 سنوات سجنا نافذا بعد أن اِلتمست ضده النيابة العامّة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا·