الجزائر تضع حدّا ل‮ "‬تخلاط‮" التبشيريين

منذ أن شرعت السلطات في‮ تطبيق القانون المتعلّق بممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين،‮ توجّهت الأنظار أكثر من مرّة نحو قرارات صدرت‮ بغلق كنائس وطرد مبشّرين أو محاكمات لجزائريين اتّهموا بخرق القانون المذكور،‮ الأمر الذي‮ أثار كثيرا من الضوضاء التي‮ جعلت الوزير‮ غلام اللّه طيلة الأعوام الماضية في‮ مواجهة موجة تقول مصالحه اليوم إنها عادت أدراجها لعدّة عوامل‮.
وقبل ما‮ يقارب السنة،‮ حوّلت السلطات خمسة أشخاص اتّهموا بنشر المسيحية إلى محكمة تيزي‮ وزو في‮ أوّل قضية تظهر للعلن ويحاكم فيها جزائريون بموجب ما ورد من مواد رادعة في‮ القانون المتعلّق بممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين،‮ لكنها في‮ واقع الأمر لم تكن المرّة الأولى التي‮ يتمّ‮ فيها تطبيق القانون المشار إليه،‮ بالنّظر إلى قرار من‮ سلطات ولاية تيزي‮ وزو سبق المحاكمة،‮ لكنه لم‮ يلق صداه الإعلامي‮ حين تمّ‮ توقيف نشاط مجموعة من الفرنسيين كانوا‮ ينوون تنظيم ندوة حول‮ »‬المسيحية الإنجيلية‮« بالمدينة الجديدة بتيزي‮ وزو‮. وهو النّشاط الذي‮ كان مبرمجا في‮ فيلاّ‮ اشتراها الرّاهب الفرنسي‮ »‬فيليب مارتيناز‮« بداية سنة‮ 2000،‮ وقد دخل منظّمو هذا اللّقاء التراب الجزائري‮ كسيّاح،‮ غير أنهم حاولوا استغلال وجودهم للقيام بنشاطات تبشيرية‮.‬
وكشف مسؤول في‮ وزارة الشؤون الدينية أن الجزائر من باب احترام حرّية المعتقد نقلت لعدّة دول صديقة تقارير تشرح أبعاد القانون،‮ وتابع‮ أنه استغرق الأمر شرحا كبيرا ورغم ذلك لاتزال هناك شكوك نراها من حين إلى آخر في‮ تقارير حقوقية‮. وتعرّضت الجزائر لانتقادات ظلّت تشير‮ إلى مواد الدستور التي‮ لا تميّز بين الأشخاص،‮ ونعتت القانون بأنه‮ يحدّ‮ من ممارسة ديانات أخرى‮ غير الإسلا،‮ وأنه‮ يفرض عقوبات على‮ »‬التبشير‮«‬،‮ ويعامل ذلك مثل التجاوزات الجنائية بدلا من المخالفات المدنية،‮ ما دفع عدّة طوائف إلى العمل بدون إذن الحكومة‮. لكن ظهور القانون دفع بعدد ممّن تسمّيهم مصالح الحكومة‮ »‬التبشيريين‮« لجعل ظاهرة التنصير خارج حدود السرّ‮ ودفعها نحو العلن‮. فكان لولاية تيزي‮ وزو القسط الأكبر من الاهتمام الرّسمي‮ حول ما‮ يسمّى بتزايد حجم الظاهرة بها،‮ بعدما كشفت التقارير أن عدد السكان الذين اعتنقوا المسيحية بالولاية ناهز ال‮ 3000‮‮ شخص،‮ وعدد الكنائس بها ارتفع إلى‮ 25‮‮ كنيسة تتوزّع على عدد من الدوائر،‮ 24‮‮ منها تنشط دون اعتماد من السلطات الجزائرية تمّت مراسلة‮ 16‮‮ على الأقلّ‮ لمطابقة نشاطها بأثر رجعي‮ مع القانون الجديد،‮ بينما تبلغ‮ على مستوى التراب الجزائري‮ 32،‮ في‮ انتظار ردّ‮ السلطات على طلب اعتماد‮ 20‮‮ كنيسة أخرى‮.
ولم تتوقّف الأمور عند هذا الحدّ،‮ بل إن تطوّرات الأمور أخذت لنفسها بعدا دوليا جعلت من‮ »‬مشاكل‮« المسيحيين في‮ الجزائر تحتلّ‮ مكانة في‮ تقارير حقوقية أمريكية وفرنسية،‮ ودفعت برجال سياسة في‮ حكومات أجنبية للتطرّق إلى الموضوع في‮ مناسبة وغير مناسبة،‮ روّجت لفكرة أن الجزائر‮ »‬تضيّق على الأقلّيات المسيحية‮«‬،‮ وجاء هذا القول بنبرة أكثر حدّة حين تقرّر طرد ثمانية أشخاص من جنسية كندية بعد ضبطهم وهم‮ »‬يمارسون التنصير بصورة‮ غير شرعية في‮ منطقة القبائل‮«‬،‮ وكذا بعد قرار طرد رجل الدين الأمريكي‮ القسّ‮ هيوغ‮ جونسون‮. القضية جعلت وزير الشؤون‮ الدينية‮ يرمي‮ بالمسؤولية على وزارة الداخلية ويقول إن سبب القرار هو‮ انتهاء مدّة إقامته في‮ الجزائر،‮ وأوضح أن الإجراء إداري‮ »‬ولا علاقة له بنشاط التبشير الذي‮ تقوم به الكنيسة البروتستانتية في‮ بعض الولايات،‮ زيادة على كون السيّد جونسون متقاعد منذ سنوات ولم‮ يعد له‮ نشاط رسمي‮ في‮ الكنيسة البروتستانتية‮«.