إطارات متّهمون في قضية أولطاش يضربون عن الطعام

دخل ثلاثة إطارات من شركة (أ·بي· أم) المتورّطون رفقة العقيد أولطاش شعيب في صفقات مشبوهة تمّ إبرامها مع المديرية العامّة للأمن الوطني والمتواجدون حاليا في المؤسسة العقابية (سركاجي) في إضراب مفتوح عن الطعام تنديدا بالعقوبة التي سلّطها عليهم القضاء بعد متابعتهم بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة في تبديد أموال عمومية والقاضية بإدانتهم ب 06 سنوات سجنا نافذا·
ويتعلّق الأمر بكلّ من (س· توفيق) صهر أولطاش الذي يملك نسبة 0.12 من أسهم الشركة، والذي يشغل منصب مساعد المدير العام، إلى جانب المدير العام للشركة (ع·ب·م) والمدير التجاري (ج·زروق)، حيث دخلوا أمس في إضراب عن الطعام حسب ما كشفه دفاع أولطاش الأستاذ بلعريب محمد الطيّب خلال النّدوة الصحفية التي نشّطها أمس بقصر العدالة عبّان رمضان، حيث أكّد أن إضراب المساجين الثلاثة الذين يقضون عقوبة ستّ سنوات سجنا جاء احتجاجا على الأحكام التي سلّطتها ضدهم المحكمة الابتدائية ب (سيدي امحمد)، والتي وصفها بالمجحفة في حقّهم، خاصّة وأن جميع أعضاء اللّجنة التقنية للصفقات العمومية بالمديرية العامّة للأمن الوطني أجمعوا على أنه لم يكن هناك خرق للقوانين، وأن الصفقة قانونية مائة بالمائة. كما تأسّف محامي أولطاش عن الخروقات التي عرفتها جلسة المحاكمة من طرف القاضية التي امتنعت عن إحضار التقرير السرّي المتعلّق بتقرير المفتشية العامّة للشرطة الذي أمرّ به المدير العام للأمن الوطني السابق الفقيد علي تونسي حول الصفقة وتقرير الشرطة العلمية حول تطابق مواصفات المموّجات الكهربائية وأجهزة الإعلام الآلي والطابعات التي زوّدت بها شركة (أبي·أم) جهاز الشرطة في إطار برنامج عصرنة الجهاز، خاصّة وأن التقرير الأوّل حرّكت على أساسه القضية· كما أوضح ذات المتحدّث أن هيئة الدفاع تقدّمت ببلاغين، الأوّل ضد مجهول والثاني ضد القاضية التي سيّرت الجلسة لعدم تمكينها الدفاع من التقرير السرّي ومخالفتها للقانون لعدم انتظارها ردّ غرفة الاتّهام بمجلس قضاء حول الدّفع الشكلي الذي تقدّم به الدفاع لاستبعادها يوم 17 أكتوبر الفارط، مضيفا أنه تمّ وضع عريضة لدى رئيس المحكمة العليا لوضع حدّ لهذه الإجراءات غير القانونية، خاصّة وأن القاضية بسنّ قانون يمنح لها صلاحية تسيير الجلسة دون الرّجوع إلى قرار غرفة الاتّهام·
كما أعرب لعريب عن خوفه من ضياع حقوق المتقاضين في ظلّ الإجراءات التعسّفية التي تعرفها المحاكم الجزائرية، والتي تؤثّر سلبيا على المواطنين الذين سيسحبون ثقتهم من العدالة تدريجيا· وفيما يخص ملف القضية وحيثياته فقد أوضح المحامي أن تقرير الفرقة الاقتصادية والمالية للمديرية العامّة للأمن الوطني يؤكّد أن العقد صحيح، وأن العرض الذي تقدمت به شركة (أبي·أم) لصاحبها (ع· ب· محمد) كان وفق المعايير المطلوبة ووفق ما نصّ عليه دفتر الشروط، أمّا فيما يخص تعليق الصفقة فقد كان بسبب عدم وجود مخازن، حيث تمّ استئنافها مباشرة بعد توفيرها، مشيرا إلى أن الأجهزة محلّ المتابعة لاتزال المديرية العامّة للشرطة تستعملها· وأمّا فيما يخص موضوع المصاهرة بين رئيس اللّجنة العقيد شعيب أولطاش ونائب المدير العام (ت·س) فقد أوضح المحامي أن هذا الأخير لا يملك سوى نسبة 0.12 بالمائة من أسهم الشركة، والتي تحصّل عليها بفضل مجهوداته في تطوير الشركة، مؤكّدا أن معظم أعضاء اللّجنة لم يكونوا على دراية بعلاقة المصاهرة التي لم يكن لها أيّ تأثير على مجريات الصفقة، ليؤكّد في الأخير أن القضية كيدية وأنها جاءت لتوريط العقيد أولطاش أكثر في ملف اغتيال العقيد تونسي· وتجدر الإشارة إلى أن مجلس قضاء العاصمة حدّد تاريخ 11 ديسمبر المقبل للنّظر في استئناف المتّهمين في القضية·