البراءة لمغترب من دعم الإرهاب

برّأت محكمة جنايات العاصمة ساحة شابّين ينحدران من بلدية باش جرّاح، أحدهما مغترب بإسبانيا من تهمة الإشادة وتمويل الجماعات الإرهابية النّاشطة بمنطقة بني عمران بولاية بومرداس بالمواد الغذائية والألبسة وشرائح الهواتف النقّالة عن طريق تسليمها للإرهابي (م· حمزة) المكنّى (فاروق) أحد الضالعين في تفجيرات قصر الحكومة ومقرّ الشرطة القضائية شرق العاصمة·
إحالة المتّهمين (ب· أمين) مغترب بإسبانيا تعرّضت شقيقتاه للاختطاف من طرف الإرهابيين و(ب· نصر الدين) المكنّى (كمال) مسبوق قضائيا في قضية إرهابية، على العدالة جاءت في إطار متابعة مصالح الأمن المختصّة لملفات شبكات الدّعم والإسناد الناشطة بالعاصمة، حيث وردت إليها معلومات مفادها أن المدعو (كمال) مكلّف بصيانة مسجد جنان مبروك، والذي سبقت إدانته سنة 1998 عن نفس التّهمة، كان على اتّصال بالإرهابي (فاروق) الذي ينتمي إلى كتيبة الفتح ، وأنه قام رفقة المتّهم الثاني بربط الاتّصالات مع الجماعات الإرهابية النّاشطة بولايتي بومرداس وتيزي وزو بصفتهما عنصري دعم وإسناد، حيث قاما بتزويدها 50 كلغ من مختلف المؤونة من مواد غذائية وألبسة، إضافة إلى شرائح الهاتف النقّال للمتعامل (نجمة)، كما تنقّلا إلى معاقل الجماعات الإرهابية ببني عمران أين التقيا بالإرهابيين (م· حمزة) و(ب· عبد الكريم) المكنّى (عبد القهّار) و(ن· جمال) المكنّى (أبو سالم). وهي التصريحات التي فنّدها المتّهمان أثناء مواجهتهما بالتّهم المنسوبة إليهما، مصرّحين بأنهما قاما بالإمضاء على محاضر الضبطية القضائية دون معرفة محتواها، وهذا تحت الضغط والتعذيب، أمّا فيما يخص علاقة المتّهم (ب· نصر الدين) بالإرهابي (فاروق) فقد اعترف بها مصرّحا بأنها كانت مجرّد عملية بيع وشراء لسيارة من نوع (دايو) بتاريخ جانفي عام 2006 وأصرّ على أن معرفته بالمتّهم الثاني (ب·أمين) هي بحكم الجوار. في حين تميّزت تصريحات هذا الأخير بالإنكار، مشيرا إلى أنه مغترب بمدينة إسبانيا منذ عام 2001، مؤكّدا استحالة التحاقه بالعمل المسلّح خاصّة بعد اختطاف القاعدة الإرهابية لشقيقتيه اللتين لم يعثر عليهما إلى حد الآن وأرجع سبب إقراره أمام مصالح الأمن بجميع الوقائع المنسوبة إليه إلى الضغوطات والتهديد تحت الضرب المبرح. وأمام هذه المعطيات وبعد المداولات أفادت هيئة محكمة الجنايات المتّهمين بالبراءة بعدما كان النّائب العام قد التمس في حقّهما عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة·