قانون سعودي‮ للحد من زواج القاصرات قريباً

تتجه وزارة العدل السعودية إلى إصدار قانون في‮ القريب العاجل بشأن زواج القاصرات،‮ ويتم فيه تحديد عمر تزويج الفتيات ب‮ 17‮ عاماً‮ فما فوق،‮ وسيتم إعلام جميع المأذونين بهذا القرار ومساءلة كل من‮ يخالفه منهم‮.
وأفادت مصادر حسب موقع العربية أنه حتى لو صدر هذا القرار،‮ فإن هناك زيجات تقع لعدم علم عاقدي‮ الزواج به،‮ وقد تسقط بعض العائلات في‮ مأزق مادي‮ كأن‮ يدفع الخاطب مبالغ‮ كبيرة ليقع الزواج،‮ وأحيانا‮ يحدث نوع من التغيير في‮ العمر وفي‮ الاسم،‮ وهذا هو ما‮ يقف حجر عثرة أمام القرارات التي‮ تصدر بهذا الشأن،‮ سواء من مجلس الشورى أو وزارة العدل‮.
وعن تزوير سن الفتيات،‮ قال المحامي‮ سلطان بن زاحم في‮ اتصال هاتفي‮ مع‮ »‬العربية‮« إن التزوير‮ يقوم بحالتين،‮ إما من جهة أهل الزوجة،‮ لأنهم‮ يخفون عن المأذون سن الزوجة الحقيقي،‮ وهذا‮ غالبا لا‮ يخفى على كثير من الناس،‮ وإذا ظهر خلاف ذلك،‮ لاشك أن أهل الزوجة‮ يتعرضون للمعاقبة خصوصا أن المملكة تضع أشد العقوبات على التزوير‮.
وأضاف‮ »‬أما إن كان التزوير من ناحية المأذون،‮ وهذا شبه مستحيل،‮ لأن المأذون تطاله عاقبة التزوير والمساءلة القانونية‮«. مضيفاً‮: »‬وزارة العدل فيما‮ يبدو لي،‮ لاحظت خلال السنوات الماضية بعض التجاوزات التي‮ تصدر من المأذونين،‮ ولكنها لم تصل إلى حد التزوير،‮ وتعرض بعضهم للفصل وآخرين للمساءلة‮«.
وعن وجود معارضين للقرار،‮ في‮ حال صدر،‮ قال بن زاحم‮ »‬في‮ تصوري‮ لا‮ يوجد قرار إلا وله منتقدون،‮ لكن القرار أخذ وقتاً‮ من النقاش والدراسات المستفيضة،‮ وأعتقد أنه سيجعل هناك استقرارا في‮ نفوس الكثير من الزيجات‮«.
المتاجرة بالأطفال‮
وذكرت العربية بأنه وفق مصادر فإن هناك توجهاً‮ جاداً‮ من قبل وزارة العدل لتحديد سن أدنى لزواج الفتيات بعد انتشار ظاهرة زواج القاصرات من كبار السن،‮ متوقعين أن لا‮ يتأخر صدور التشريع الجديد عن نهاية هذا العام لتواكب السعودية بقية الدول العربية التي‮ انتهجت ذات التشريع‮.
التقت العديد من رجال الدين،‮ وأخذت مرئياتهم حول هذه القضية،‮ فكانت إجاباتهم أن ما‮ يحدث الآن من حالات زواج القاصرات لا‮ يمكن تبريره إلا تحت المتاجرة مما‮ يرفضه الشرع،‮ مطالبين بتشريع عاجل لقوانين تردع هذا الأمر الذي‮ لم‮ يقتصر ضرره على أطرافه بل تعدى إلى الإساءة لسمو الإسلام ومكانة البلد‮.
ويترقب السعوديون تشريعات جديدة تحد من زواج القاصرات بعد انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير في‮ المجتمع،‮ وما‮ يدعم هذا التوجه هو إصدار وزارة العدل السعودية لصكوك زواج جديدة سيبدأ العمل بها قريباً‮ وتلزم مأذون الأنكحة بتحديد سن الزوجة‮.
وفي‮ المقابل عارض آخرون تحديد سن الزواج بدعوى عدم وجود أصل له في‮ الشريعة الإسلامية،‮ مثل ما قاله الدكتور عبدالرحمن الزيندي‮ الأستاذ بالمعهد العالي‮ للقضاء‮ »‬إن وضعاً‮ قانونياً‮ ينص فيه على تحديد سن معين للزواج لم تأت به الشريعة،‮ وقد أطلق الإسلام الأمرَ‮ في‮ مسألة سن الزواج سواء للذكر أو للأنثى،‮ كما أن الشارع الحكيم لم‮ يعهد عنه تحديد في‮ مسألة سن الزواج‮«.‬