جدل حول مصير الحراك السياسي في المغرب

صنعت جماعة العدل والإحسان، الإسلامية المحظورة، الحدث بقرارها الانسحاب من حركة “20 فبراير” المطالبة بإصلاحات جذرية للنظام السياسي المغربي، في وقت يترقب فيه الشارع المغربي والنخبة السياسية الإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
ووصف المراقبون هذا القرار بالمفاجئ بالنظر إلى غياب مؤشرات جدية سابقة عليه، رغم أن التوترات وصراعات الهيمنة داخل حركة “20 فبراير،” بين الجماعة الإسلامية من جهة والتيارات اليسارية الراديكالية من جهة أخرى استمرت بوتائر متفاوتة الحدة على مدى الشهور العشرة من مسار الحركة الاحتجاجية بالمملكة.
وتتفاوت قراءات المراقبين للحسابات التي تحكمت في دعوة جماعة العدل والإحسان لأنصارها بالانسحاب من فعاليات الحركة وتداعياتها على زخم الحراك الشعبي، بين من يعتبرها فرصة لهذه الأخيرة لتدشين بداية ثانية، ومن يدق ناقوس نهاية الحركة الاحتجاجية بالنظر إلى الثقل البشري والتنظيمي الذي كانت تشكله جماعة العدل والإحسان في صنع زخم الشارع.
وكانت الجماعة قد أصدرت بيانا عللت فيه قرارها توقيف المشاركة في حركة “20 فبراير” بمحاولة بعض التيارات “كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء، أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين”.
كما أخذت الجماعة في البيان الذي نشر على موقعها الإلكتروني سعي بعض التيارات (في إشارة إلى الفصائل اليسارية) محاولة “صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية”.
وأطلق قرار الجماعة الإسلامية المحظورة سيلا من الاتهامات المتبادلة بمحاولات “الهيمنة” على توجهات الحراك الشعبي، مع قيادات حركة “20 فبراير” التي تحاول الحفاظ على زخمها في ظل معطيات جديدة، في مقدمتها صعود حكومة جديدة يقودها حزب العدالة والتنمية، الإسلامي المعتدل، الذي أبدى على لسان أمينه العام ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران استعداده للحوار مع الحركة.
وقال محمد العوني، منسق المجلس الوطني لدعم حركة “20 فبراير،” إن قرار جماعة العدل والإحسان يرتبط أساسا بحساباتها وقراءاتها الخاصة للوضع السياسي الوطني والعربي، دون أن ينفي سياق صدوره المتزامن مع صعود حكومة العدالة والتنمية وعقد الحزب الاشتراكي الموحد لمؤتمره العام (وهو من أهم التيارات السياسية الداعمة للحراك) وكذا الرفض الذي عبر عنه شباب “20 فبراير” لنزوعات الهيمنة لدى الجماعة.
ورفض العوني في تصريح لموقع سي آن آن بالعربية اتهامات الجماعة للحركة بتلوين فعالياتها بلون سياسي محدد مؤكدا أن شباب الحركة هم من رفضوا مسعى الجماعة إلى دمع فعاليات الشارع بألوانها الخاصة.
وأضاف أنه من غير المقبول أن تسعى جماعة العدل والإحسان إلى تحديد سقف الحركة وفق رؤيتها الخاصة علما أن هذا السقف تبلور في الأرضية التأسيسية للحركة، وجوهره المطالبة بإقامة ملكية برلمانية (شعار مؤتمر الحزب الاشتراكي الموحد.)
وبينما يتوقع بعض المراقبين انحسارا في الزخم الشعبي للحراك الإصلاحي بالمملكة، أبدى محمد العوني ثقته في مواصلة الفعاليات الاحتجاجية بمنحى تصاعدي من خلال المراهنة على جذب شرائح جديدة من المواطنين كانت تحجم عن المشاركة في مظاهرات 20 فبراير بسبب حضور أنصار الجماعة من خلال مجموعات مغلقة ترفع شعارات غير سياسية.