مركز وطني‮ للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والطفولة قريبا

من المنتظر أن‮ يتمّ‮ إنشاء مركز وطني‮ للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة،‮ حيث اختيرت العاصمة كمقرّ‮ لاحتضانه وذلك تبعا للمرسوم الرئاسي‮ الأخير رقم‮ 108‮‮-‬155‮‮ الصادر في‮ 7‮‮ رجب‮ 1431‮‮ الموافق ل‮ 20‮‮ جوان‮ 2010‮‮ الصادر في‮ الجريدة الرّسمية،‮ وذلك تبعا لمطلب الوزارة المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة التي‮ كانت قد أعدّت تقريرا حول هذه الجوانب‮.
المركز الوطني‮ للدراسات هذا‮ يعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري‮ تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،‮ في‮ حين سيوضع تحت تصرّف‮ ووصاية وزير القطاع على أن‮ يتولّى إنجاز أعمال الدراسات والإعلام والتوثيق المتعلّقة أساسا بقضايا الأسرة،‮ المرأة والطفولة‮. حيث سيتكفّل القيام بالدراسات والتحقيقات في‮ مختلف تلك المجالات،‮ كما‮ يهدف إلى مساعدة السلطة العمومية من خلال دراساته وأعماله في‮ إعداد السياسات العمومية الرّامية إلى ترقية الأسرة والمرأة والطفولة المعدّة ضمن احترام مبادئ وقيم المجتمع الجزائري،‮ بالإضافة إلى دعم الدراسات المتخصّصة المرتبطة بمجالات اختصاصه مع جمع المعطيات التي‮ تسمح بالمعرفة الدقيقة للوضعية الحقيقية للقضايا التي‮ تهمّ‮ الأسرة والمرأة والطفولة وتصنيفها ومعالجتها،‮ بالإضافة إلى تحيينها هذا إلى جانب تأسيس بنك معطيات في‮ مجالات اختصاصه‮. كما‮ يهدف المركز إلى تكوين‮ رصيد ثقافي‮ حول الدراسات المنجزة في‮ مجالات اختصاصه مع تنظيم مؤتمرات وملتقيات وتظاهرات وطنية ودولية وأنشطة أخرى متخصّصة في‮ نشاطات‮ المجال مع إقامة وتطوير علاقات التبادل والتعاون مع المؤسسات والمنظّمات الدولية المماثلة‮.
هذا،‮ ومن المنتظر أن‮ يتوفّر المركز على مصلحة للإصغاء اتجاه الأسر والنّساء والأطفال بهدف إعلامهم وتوجيههم مرافقتهم،‮ إلى جانب دعمهم‮. كما‮ يتلقّى المركز من الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات والجمعيات المعلومات والتقارير إلى جانب المعطيات ذات الصلة باختصاصه والضرورية لأداء مهامه،‮ هذا بخصوص الأحكام العامّة أمّا بشأن تنظيم المركز فيسيّره مجلس إدارة ويديره مدير ويزوّد بمجلس علمي‮. فمجلس الإدارة‮ يتشكّل من‮ 20‮‮ ممثّلا عن‮ 18‮‮ وزارة،‮ إلى جانب ممثّل عن المجلس وممثّل مستخدمي‮ المركز‮. كما تنصّ‮ المادة التاسعة من المرسوم على أنه‮ يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة بناء على اقتراح من السلطات التي‮ يتبعونها لمدّة‮ 3‮‮ سنوات قابلة للتجديد،‮ وفي‮ حال انقطاع عضوية أحد الأعضاء‮ يتمّ‮ تعويضه حسب الأشكال نفسها للفترة المتبقّية من العهدة‮. كما‮ يضمّ‮ المرسوم العديد من المواد الأخرى التي‮ تتحدّث في‮ مجملها عن التداول على مجلس الإدارة إلى جانب مدّة اجتماع المجلس الإدارة والأعضاء الواجب‮ أن‮ يحضروه،‮ إلى جانب مدّة الموافقة على مداولات مجلس الإدارة،‮ في‮ حين قسّمت فصول المرسوم إلى أقسام من أجل شرح مهام كلّ‮ الأعضاء الساهرين على المركز بمن فيهم المدير والمجلس العلمي‮. في‮ حين،‮ يتحدّث الفصل الثالث من المرسوم على الأحكام المالية للمجلس التي‮ تشمل الميزانية في‮ باب الإيرادات والنّفقات،‮ حيث سيتمّ‮ وضع مراقب لمالية المركز من تعيين واختيار الوزير المكلّف بالمالية‮.