تنفيذ 97 بالمائة من الأحكام القضائية في 2011

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس نوردين فكاير أن عدد الحكام المنفذة خلال السنة القضائية الفارطة قدرت بنسبة 97.28 بالمئة أي مايعادل 2685 حكم منفذة من مجموع 1667 قضية مسجلة، مشيرا في ذات الصدد إلى أن هذا العدد يفوق مجموع عدد القضايا المسجلة باعتبار أنه قد أضيف لها73 قضية أخرى من مجموع القضايا المتبقية من السنة القضائية التي سبقتها أي 2010·
أفاد النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش افتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2011-2012 بمقر المجلس يوم أمس أنه لم يتبق سوى 93 حكما لم ينفذ بعد من مجموع القضايا المسجلة السنة المنصرمة سيتم الفصل فيها خلال السنة الجديدة حسب المتحدث الذي أضاف أنه إلى جانب هذا فقد تم خلال السنة الفارطة الفصل في مقدار 15323 قضية في المواد المدنية أي ما يعادل نسبة 77.76 في المئة، أما في إطار المواد الجزائية فقد تم الفصل في مقدار 78929 قضية أي ما يعادل نسبة 95.03بالمئة·
أما بخصوص القضايا المسجلة في إطار المواد الإدارية أشار فكاير إلى أن هذه القضايا كانت مسجلة قبل 3 أشهر من اليوم على مستوى الغرف الإدارية بمجلس قضاء بومرداس إلا أنه أصبحت اليوم منفصلة عن المجلس وذلك بعد تأسيس المحكمة الإدارية على مستوى الولاية، حيث سجل 1278 قضية فصل في 1000 قضية منها ولم يبق سوى 456 قضية سيتم الفصل فيها السنة الجارية وبالنسبة للأوامر التي تصدرها هذه المحكمة فقد سجل حسب المتحدث 79 أمرا وتم الفصل فيها بنسبة 100بالمئة·
من جهة أخرى قدم ذات المسؤول حصيلة الخدمات التي تقدمها المحاكم التابعة للمجلس في إطار تسليم شهادة السوابق العدلية والمسجل بها مقدار 147ألف و521 صحيفة قدمت خلال السنة الفارطة، في حين تم تقديم 122ألف و453 شهادة جنسية· مضيفا أن عملية عصرنة قطاع العدالة بإدخال نظام الإعلام الآلي أتى بأكله في هذا المجال الذي ساعد المواطن في الحصول على المعلومات اللازمة في أقصر وقت ممكن وأن هذا لا يوجد حتى على مستوى الدول المتطورة كفرنسا مثلا·
وعلى صعيد آخر دعا النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس المسييرين على مستوى المؤسسات العمومية إلى ضرورة الانتباه إلى مساعدة العدالة في مجال الاستفادة من أحكام النفع العام التي تطبق على بعض المحكوم عليهم وضرورة ترسيخ هذه الثقافة في أذهن المسيرين خاصة منهم الأمناء العامون على مستوى البالديات والولايات وغيرهم·
وبخصوص بعض المشاريع التي تعرف تأخرا في إطار إنجاز المؤسسات العقابية كشف المسؤول الأول لدى قطاع العدلة ببومرداس أن المؤسسة العقابية المبرمجة بخميس الخشنة والتي تتسع ل3000 سجين ستنطلق الأشغال بها قريبا باعتبار أنها وصلت إلى آخر المطاف أي أنها أحيلت إجرءات إنجازها إلى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية· كما أضاف أنه يمكن انطلاق الأشغال بالمؤسسة العقابية بيسر التي تتسع ل500 سجين خلال السنة الجارية·