عمّال ملبنة ذراع بن خدّة يحتجّون

تجمّع أمس عمّال ملبنة ذراع بن خدّة مرفقين بالعشرات من سكان البلدية أمام مقرّ المصنع المشلّ منذ 3 أشهر كاملة للاحتجاج على ما أسموه بالضغوطات القضائية الممارسة ضدهم من قِبل المدير مالك المؤسسة، حيث ينتظر أن يفتح القسم الإداري بمحكمة تيزي وزو يوم 12 جانفي المقبل ملف القضية الثالثة المرفوعة ضد العمّال وفي مقدّمتهم النقابيون. القضية التي يطالب فيها المالك بتعويض مالي قدره 5 ملايير سنتيم كقيمة الخسائر المادية التي تكبّدها جرّاء الإضراب المفتوح الذي طال مصنع الحليب منذ 9 أكتوبر من السنة المنصرمة بعدما حالت جميع السبل دون استئناف العمل، كما استنكر العمّال المحتجّون القرار الذي اتّخذه المالك والمتعلّق بطرد 19 نقابيا بصفة نهائية من العمل· وجدّد العمّال تمسّكهم بجملة المطالب المرفوعة منذ بداية الاحتجاج، وفي مقدّمتها طرد المدير واستعادة المصنع من قِبل الدولة عن طريق تأميمه. ومن جهتهم، سكان المنطقة حرّروا لائحة عبّروا فيها عن مساندتهم للعمّال في إضرابهم ومطالبهم، وقد عرف التجمّع المنظّم يوم أمس مساندة قوية من قِبل التشكيلات السياسية، حيث سجّل حضور نائب برلماني عن حزب العمّال إلى جانب ممثّلين عن الأفافاس· وقد اِلتزمت الرّابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بتولّي قضية العمّال والدفاع عن المتابعين قضائيا من قِبل مدير المصنع·