سعر زيت الزيتون يبلغ عتبة 800 دينار في بجاية

يكون مستهلكو زيت الزيتون بولاية بجاية هذه السنة مجبرين على اقتناء هذه المادة بأسعار تفوق 800 دينار للتر الواحد، وذلك بسبب تراجع مردود غلة الزيتون هذا الموسم والذي لم يتجاوز 15 لترا للقنطار الواحد، مقارنة بالسنوات الماضية أين وصل معدل الزيت 25 لترا في القنطار الواحد·
حسب المعلومات التي وصلتنا تدل على أن نشاط أغلبية المعاصر قد تراجع هو الآخر لذات السبب وهناك البعض منها لم تفتح أبوابها على الإطلاق، وهو ما خلق نوعا من الاستياء لدى أصحابها الذين استثمروا أموالهم في هذا المجال، وللإشارة فإن المعاصر الحديثة لا يمكن تشغيلها إلا إذا كانت كميات الزيتون الخام كافية لتشغيلها، حيث أنها صممت لتعمل بطاقة كبيرة، وكانت المعاصر التقليدية هي الأكثر حظا كون أن الكثيرين يفضلونها على الحديثة نظرا لنوعية الزيت وأيضا أنها تقوم بمعالجة متبقيات المادة الخام للحصول على ما يشبه الزيت الأسود الذي يسمى بالعامية (أمورج) ويؤكد الكثيرون من أصحاب المعاصر وأيضا الفلاحين أن زيت الزيتون سيبقى محافظا على هذا السعر منذ هذا الموسم حتى ولو ارتفع العرض على الطلب في السنوات القادمة، وبرروا ذلك بالغلاء الفاحش في أسعار المواد الاستهلاكية المختلفة، وأيضا يسعى الفلاحون وأصحاب هذا النشاط إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية من خلال رفع مداخليهم من الإنتاج الفلاحي سعيا منهم لمواصلة النشاط وتأمين حاجيات عائلاتهم مقارنة بالقطاعات الأخرى التي استفادت من الوضع الجديد، وحسب الغرفة الفلاحية لولاية بجاية فإن محصول زيت الزيتون لهذا الموسم بلغ حدود 17 مليون لتر والنسبة لا تتعدى 34 بالمائة من الاحتياجات المطلوبة، لكن تبقى المجهودات متواصلة من قبل الفاعلين خاصة مع تسجيل سقوط كميات معتبرة من مياه الأمطار التي بدون شك إذا استمرت ستنعكس إيجابا على المنتوج الفلاحي لموسم 2012، وهو الأمر الذي أدخل الفرحة في قلوب الفلاحين والذين يأملون أن يكون الغيث بشارة لموسم فلاحي جيد، علما أن مديرية الفلاحة للولاية أكدت دعم الدولة لأي نشاط فلاحي، خاصة من قبل الشباب الذي يطمح لأن يضمن مستقبله المهني والاجتماعي، مدعما ذلك بالتسهيلات والقروض التي خصصتها الدولة في هذا الشأن، وقد تم تسجيل انتعاش في القطاع في السنوات الأخيرة، مما ساهم في تموين حاجيات السوق من الخضر والفواكه على مدار السنة، بل سجلت المصالح المعنية فائضا في هذا الميدان لكن بقيت الأسعار مستقرة في حدودها المعروفة مثل سعر البطاطس مثلا الذي بقي يتأرجح بين 35 إلى 55 دينارا، لكن الأهم أنها حاضرة دوما في الوجبات الغذائية وفي موائد الطعام، ويرجع المتتبعون أسباب التحسن التي تعود إلى السياسة الإصلاحية التي انتهجتها الدولة في مجال إنعاش القطاع الفلاحي تحت عنوان تحقيق الأمن الغذائي·