إشراك المواطن في مشاريع التنمية ضروري

أكّد كلّ من وزير التضامن الوطني سعيد بركات والوزيرة المتندبة للمرأة وقضايا الأسرة السيّدة نوّارة جعفر على ضرورة إرساء قيم جديدة المفهوم التنمية التضامنية، حيث تكون موجّهة بصفة خاصّة لكلّ فرد جزائري متواجد عبر التراب الوطني·
وبهدف الوقوف على النقائص التي تمسّ المشاريع التنموية الاجتماعية المنجزة خلال الفترة الماضية بالجزائر، بادرت وزارة التضامن الوطني إلى تنظيم ملتقى وطني في شكل لقاء تقييمي أمس الأحد بمقرّ التعاضدية لعمّال البناء بمنطقة زرالدة، والذي جمع كلّ وأهمّ النّاشطين في ميدان التنمية التضامنية على المستوى الوطني، والذين بلغ عددهم حسب خلية الاتّصال التابعة لوزارة التضامن حوالي 200 مشارك كبعض الجمعيات وبعض الأساتذة والباحثين المختصّين، بالإضافة إلى الدوائر الوزارية وبعض رؤساء البلديات وهذا بهدف إدماجهم بشكل فاعل في ميدان التنمية الجماعية والمحلّية بصفة خاصّة. ومن خلال مداخلته كرّر وزير التضامن تأكيده على ضرورة توجيه التنمية التضامنية إلى كلّ فرد أينما كانت منطقة تواجده، فمن أجل الوصول إلى نتائج إيجابية على أرض الواقع يجب أن يشارك الفرد في هذه البرامج ذات الطابع المحلّي والتنموي، وبذلك يشعر هذا الفرد بأن هذه المشاريع موجّهة لصالحه الخاص وليس لها أيّ خلفيات خاصّة. فالتمنية الحقيقية حسب الوزير هي التي لها ديمومة وتمسّ المواطن بصفة خاصّة مهما كانت صعوبة الوصول إليها، وما خرج عن هذا الإطار حتما مآله الفشل وسينفر الفرد منه، بل سيثور عليه بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فهذه التنمية الجماعية كما سمّاها الوزير يجب أن ترتكز على المواطن من أجل ضمان نجاحها على أرض الواقع·
كما اغتنم الوزير هذا اللّقاء التقييمي الذي جمعه مع أهمّ الفاعلين في ميدان التضامن الاجتماعي والاقتصادي ليؤكّد بشدّة على عدّة عوامل أساسية في مجال التضامن بالجزائر، فمثلا عملية التضامن لا تؤتي أكلها إلاّ عن طريق الإخلاص عبر آليات التطبيق في أرض الواقع، مع نفي مفهوم الشعبوية عن هذا الميدان الذي يجب أن يبدأ بالفرد ثمّ الوطن ككلّ، كما أن عملية التضامن يجب ألا تكون خلال الكوارث الطبيعية كما اعتاد المواطن أن يراها فقط وإنما يجب أن تفعل على طول العام، وأ كبر إنجاز للتمنية التضامنية في الجزائر في الفترة الماضية هو تحقيق الانتصار على الإرهاب والتخلّص من الانشقاقات التي هزّت الوطن في فترة الفتنة وكان هذا بفضل الجزائريين من أعوان الأمن والجيش وباقي أبناء الوطن. ولإكمال مسيرة الإنجاز يجب إدخال الفرد في صلب التنمية وتطبيق البرامج والمشاريع، لهذا فقد دعا وزير التضامن الجزائريين عبر هذا المنبر إلى ضرورة مساهمتهم في هذه البرامج التنموية عن طريق التواصل بعدّة وسائل فاعلة في الميدان كوكالة تسيير القرض المصغّر ووكالة تدعيم مشاريع الشباب، وأهمّ دور في هذا المخطّط الذي يقترحه الوزير هو إشراك المجتمع المدني الذي يجب أن يكون متواجدا بصفة فاعلة وإيجابية من خلال طرح مشاكل كلّ فرد جزائري. فالمشاريع التنموية يجب أن تنطلق بواسطة المجتمع المدني والجماعات المحلّية من داخل الأحياء الشعبية المغيّبة عن هذه البرامج، وهذا يكون من خلال فتح المجال أمام كلّ الرافد من أجل طرح أفكارهم واقتراحاتهم في هذا المجال والتعاون على تنفيذها محلّيا، وهذا ما سيشعر المواطن بأن هذه التنمية خاصّة به وبالتالي ضمان نجاح البرامج، وإلاّ سينقلب ضدها ويقوم بتخريب المشاريع وهذا ما يحدث فعلا على أرض الواقع. فالجزائريون لهم وعي كافي بمفهوم المواطنة الحقيقية، وهذا نتيجة الهزّات التي مرّوا بها خلال الفترة الماضية، حيث جعلتهم يعرفون جيّدا الخطاب الطالح من الصالح وينفرون من الخطاب الشعبوي أيضا· وفي نفس الإطار عبّرت وزيرة الأسرة وقضايا المرأة السيّدة نوّارة جعفر خلال تدخّلها في افتتاح أشغال هذا اللّقاء بأن هذا الملتقى يكتسي أهمّية كبيرة من حيث أنه تقييم لتجربة التضامن في الجزائر، خاصّة فيما يتعلّق بالبرامج الموجّهة إلى فئات معيّنة من المجتمع، فهذه التنمية يجب أن تكون مستدامة من خلال إشراك كلّ الفاعلين في البرامج التنموية، وهذا الملتقى يهدف بصفة خاصّة إلى تدارك النقائص في بعض البرامج الاجتماعية لضمان تنمية شاملة تمسّ كلّ الفئات·