حجز جوازات سفر رجال أعمال متهمين بتهريب الأموال

علمت "أخبار اليوم" من مصادر قضائية أن نيابة محكمة الحراش قد امرت بحجز جوازات سفر ثلاث رجال أعمال إلى جانب وضعهم تحت الرقابة القضائية بعدما تم ضبطهم متلبسين بتهمة مخالفة حركة رؤوس الأموال إلى الخارج والتشريع المعمول بهما وتهريبها على مستوى فندق السوفيتال بالعاصمة بعدما تمت إحالتهم على قاضي التحقيق الذي رفض رفع الحجز الذي تقدم به دفاعهم خاصة وان فرضية فرارهم جد واردة.
يذكر أن التحقيقات انطلقت في القضية بناء على معلومات وردت إليها حول قيام رجل الأعمال المدعو "ق. م" "بتهريب رؤوس أموال إلى الخارج، متخفيا بذلك خلف نشاطه في شركته المتخصصة في بيع السيارات الصناعية، وقد تبين من خلال التحريات أن هذه الشركة شاركت في العديد من المناقصات والاستثمارات من خلال صفقات أبرمتها مع عدة جهات منها المديرية العامة للأمن الوطني وسوناطراك، فضلا عن العلاقات العديدة التي تربط صاحبها بشركات ومؤسسات أجنبية، في حين ورد فيما توصل إليه المحققون أن الشيء اللافت للانتباه هو أن المعني ورغم أن شركته لا تدر عليه أرباحا ومداخيل كثيرة إلا أنه يعيش في مستوى عال من الرفاهية كما أنه كثير التنقل إلى الخارج خاصة سويسرا ما أثار حوله الكثير من الشبهات حول تورطه في عمليات تهريب الأموال إلى الخارج
و كانت مصالح الاستعلامات قد ألقت القبض على المتهم يوم 10 مارس الفارط، في غرفته بنزل السوفيتال بالعاصمة، رفقة الثاني "ش. ج". هو صاحب شركة لنقل البريد والبضائع.
أما رجل الأعمال الثالث المدعو "ع. ك"، فقد كشفت التحريات علاقة له برجل الأعمال المتواجد في السجن عاشور عبد الرحمن، المدان عن تحويل 2100 مليار سنتيم، وتحول من تاجر بسيط إلى رجل أعمال ثري في وقت قياسي.
وحسب الملف فقد فند المتهمون الثلاثة التهم المنسوبة إليهم وأكدوا جهلهم بقوانين حركة الصرف بالجزائر كما قدم محاميهم ملفات حول تسير شركاتهم في الوقت الذي تم فتح تحقيق قضائي من طرف الغرقة الاقتصادية لمعرفة مصدر تلك الثروة الطائلة .
من جهة أخرى فقد استفاد المتهم "ق.م" من انتفاء وجه الدعوى في الوقائع المتابع بها على مستوى محكمة الشراقة بسبب طرح الملف على مستوى محكمة الحراش كما سبق إدانته بنفس الجرم في قضية مشابهة بغرامة مالية وقد تم إحالة ملف المتهمين على محكمة الجنح للفصل فيه في الأيام القليلة القادمة.