حجزت مصالح الرقابة بمديرية التجارة لولاية قسنطينة شهر أكتوبر الماضي حوالي 1.8 طن من مختلف المواد كان أصحابها يعرضونها للبيع بالرغم من عدم صلاحيتها، ويتعلق الأمر ب 734 كيلوغراما من المواد الغذائية، وحوالي 300 كيلوغرام من قطع الغيار، و800 كيلوغرام أخرى من مختلف المواد الصناعية، من بينها 30 كيلوغراما من مواد التجميل مجهولة المصدر. حيث أظهرت التحاليل التي أجريت عليها أنها مسببة لأمراض عديدة من بينها سرطان الجلد، في حين تجاوزت قيمة التعاملات التجارية خارج الفوترة عتبة ال 90 مليار سنتيم. وحسب مدير مصلحة النوعية وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية قسنطينة، فإن قيمة المحجوزات التي صادرها أعوان مصلحة النوعية وقمع الغش قدرت ب 58 مليون سنتيم، وأن أكثر المواد الغذائية المصادرة تمثلت في اللحوم بنوعيها بالإضافة إلى الحليب والخضر والفواكه، مضيفا ذات المتحدث أنه في إطار التجارة الخارجية ومراقبة المستوردين، تم اقتراح شطب 8 تجار أظهرت التحريات أنهم لا يملكون محلات تجارية، وأن معظمهم قاموا بكراء سجلاتهم لأشخاص آخرين وهو الأمر الممنوع قانونا يضاف إلى ذلك تقديم أربع طلبات لإلغاء التوطين البنكي لمستوردين قاموا بإبرام عدة تعاملات بنكية مغشوشة في إطار عمليات استيراد وتصدير. وفيما يتعلق بالممارسات التجارية وبلغة الأرقام أضاف ذات المسؤول أنه تم تسجيل 494 تدخلا، حررت من خلاله 237 محضر متابعة قضائية على إثرها تم اقتراح الغلق الإداري ل 9 محلات، في حين انقسمت المخالفات المحررة بين 79 في إطار عدم التعريف بالأسعار، 61 لها علاقة بعدم الفوترة و80 بسبب ممارسة النشاط دون سجل تجاري، إلى جانب 17 أخرى لمعارضة المراقبة وفي مجال مراقبة الجودة وقمع الغش سجلت ذات المصالح 1615 تدخلا حررت على إثره 220 مخالفة و118 محضر متابعة قضائية، كما تم اقتراح الغلق الإداري ل 3 محلات، هذا واحتل نقص النظافة قائمة المخالفات المرتكبة ب 69 حالة تلتها بيع مواد غذائية غير صالحة ب 39 حالة، وعدم احترام إلزامية سلامة المنتوج ب 12 مخالفة والغش ب 6 حالات فقط. سلطان ضياء الدين
