مجلس الوزراء يوافق على قانون المالية التكميلي

وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع أمر يتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2012· ففي الجانب الميزاني رصد مشروع قانون المالية التكميلي مخصّصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دج لميزانية التسيير وفقا لبيان مجلس الوزراء· وسيغطّي هذا المبلغ الزيادات في الإنفاق المترتبة عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ومراجعات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظّفين، فضلا عن التكفّل من ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد·
أمّا اعتمادات الدفع الخاصّة بميزانية التجهيز فلا يدخل عليها أيّ تغيير، وفقا لما جاء في بيان المجلس الذي أشار إلى أن هذا النصّ يرمي إلى التكفّل بالإجراءات والقرارات التي تمّ اتّخاذها عقب إيداع قانون المالية للسنة الجارية والمصادقة عليه· كما يتضمّن قانون المالية التكميلي في شقّه التشريعي إجراء وحيد يخصّ تكفّل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثننائية في معاشات ومنح التقاعد المقرّرة من قبل مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 18 ديسمبر 2011· ويذكر أن هذه الزيادات تمثّلت في رفع الحد الأدنى الشهري لمعاشات التقاعد المباشرة ومعاشات المتقاعد الرئيسية المحولة لذوي حقوق الأجراء وغير الأجراء والقيمة الشهرية للمعاش المحوّل للأرملة ذات الحقّ الوحيد إلى 15.000 دج· كما تقرّر أيضا منح زيادة استثنائية على درجات في معاشات ومنح التقاعد بالنّسبة للأجراء وغير الأجراء تتراوح بين 15 بالمائة بالنّسبة لتلك التي تساوي أو تتعدّى 40.000 دج إلى 30 بالمائة بالنّسبة لتلك التي تقلّ عن 20.000 دج· وأصبحت هذه الزيادات كلّها سارية المفعول ابتداء من أوّل جانفي 2012·