مجلس الوزراء يقر قانون مالية تكميلي للسنة الجارية

تبنى مجلس الوزراء خلال اجتماعه أول أمس الثلاثاء مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي رصد مخصصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دينار لميزانية التسيير. و قال بيان مجلس الوزراء في هذا الشأن أن المبلغ المذكور سيغطي الزيادات في النفقات المترتبة عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، ومراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لقطاعات عديدة، فضلا عن التكفل بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح المتقاعدين.
وأوضح البيان أن اعتمادات الدفع الخاصة بميزانية التجهيز لم يدخل عليها أي تغيير إنما جاء الأمر الخاص بقانون المالية التكميلي فقط للتكفل بالإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها عقب إيداع قانون المالية للسنة الجارية والمصادقة عليه.
كما يتضمن قانون المالية التكميلي في شقه التشريعي إجراء وحيدا يخص تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد المقررة من قبل مجلس الوزراء المنعقد 18 ديسمبر الماضي.
وتمثلت هذه الزيادات في رفع الحد الأدنى الشهري لمعاشات التقاعد المباشرة، ومعاشات التقاعد الرئيسة المحولة لذوي حقوق الأجراء وغير الأجراء، والقيمة الشهرية للمعاش المحول للأرملة ذات الحق الوحيد.
كما تقرر أيضا منح زيادة استثنائية على درجات في معاشات ومنح التقاعد بالنسبة للأجراء وغير الأجراء تتراوح بين 15 بالمئة بالنسبة لتلك التي تساوي أو تتعدى 40 ألف دينار إلى 30 بالمئة بالنسبة لتلك التي تقل عن 20 ألف دينار والتي دخلت حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي الماضي.