أوروبا تتجه لفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد

يتَّجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات اقتصادية صارمة على نظام بشار الأسد بحلول نهاية الشهر الجاري، حسبما كشفت مصادر دبلوماسية غربية·
ونقلت تقارير إعلامية عن هذه المصادر أن الاتحاد الأوروبي سيفرض في نهاية الشهر الجاري حظرًا على صادرات الفوسفات السورية ويجمد ودائع المصرف المركزي السوري وسيمنع تجارة الألماس والمعادن مع هذا البلد·
وأشارت المصادر إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي في هذا الاتجاه الجمعة على مستوى ممثلي الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد، لكنها لفتت إلى أن هذه الحزمة رقم 12 من العقوبات منذ عام 2011، لم تُنجز بعد ولن يتم تبنيها قبل نهاية الشهر الجاري·
وبحسب المصادر نفسها، فقد بقي مناقشة لوائح الأشخاص الإضافيين الذين سيُحرمون من تأشيرات دخول وستُجمد أصولهم كما سبق أن حصل مع 150 شخصًا ومؤسسة فرضت عليهم عقوبات·
وفي حزمة سابقة من العقوبات، حظر الاتحاد الأوروبي على المتعاملين الأوروبيين تزويد البنك المركزي السوري بقِطع وأوراق نقدية· ويمكن أن يشدد الاتحاد القيود على بعض التعاملات مع البنك المركزي· وتعود آخر حزمة عقوبات أوروبية على سوريا إلى الشهر الماضي وتشمل حوالي 150 شخصية ومنظمة مرتبطة بالنظام·
من جانب آخر، قال مسؤولون أمريكيون إنهم كشفوا جهودًا إيرانية لمساعدة سوريا على إخفاء صادراتها النفطية والتهرُّب من الحظر الأمريكي والأوروبي عبر تصديرها سرًّا إلى إيران لبيعها هناك·
ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية عن مسؤولين يحققون بالقضية أن الخطة الإيرانية تهدف إلى نقل النفط الخام السوري بشكل سري إلى إيران حيث يمكن بيعُه في السوق الدولية على أن تعود عائدات المبيعات إلى دمشق·
وأشار المسؤولون أن إحدى الشحنات نقلت الشهر الماضي وبلغت 91 ألف طن مكعب من النفط الخام·
من جهة أخرى، تقدمت السعودية بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لدعم المبادرة العربية في سوريا، بعد قليل من إجهاض فيتو روسي - صيني لقرار دولي بمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا·
ويطلب مشروع القرار تقديم كل الدعم لخطة سلام عربية تدعو أساسًا الرئيس بشار الأسد إلى التنحي·
وتنتقد مسودة القرار الجديد - التي قدمها مصدر دبلوماسي ل(سي إن إن) - بقوة: (انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل السلطات السورية) واستخدام العنف ضد المدنيين، وعمليات الإعدام العشوائية، ومضايقة وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين، والاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي)·
ويُرَجَّح أن تناقش الجمعية العامة مشروع القرار غداً الاثنين بمناسبة خطاب تلقيه بيلاي، لكنَّ دبلوماسيين توقعوا ألا يُصوَّت عليه حتى الأسبوع القادم·
وحتى لو أجيز فسيكون رمزيًّا بالأساس؛ إذ لا قوة قانونية لقرارات الجمعية العامة عكس قرارات مجلس الأمن، لكنه سيكون لبنة أخرى في جدار الضغط على نظام الأسد·
وكان ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز قد انتقد في كلمة متلفزة الفيتو الروسي - الصيني، وقال: إنه زعزع ثقة العالم بالمنظمة الأممية·
وسحبت السعودية وخمس دول خليجية - إضافة إلى الأردن والمغرب - مراقبيها من سوريا الشهر الماضي·