طهران تدعم دمشق وواشنطن تتربص

ذكرت مصادر صحفية نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إيران ترسل مدربين ومستشارين، بينهم عناصر من قوة النخبة (القدس)، إلى سوريا للمساعدة في قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والتي تهدد بالإطاحة بأهم حليف لطهران في المنطقة.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن المسؤولين الأمريكيين قولهم إن التدفق الإيراني إلى سوريا يضاف إلى سلسلة المساعدات التي تتلقاها دمشق من طهران، منها الأسلحة والعتاد لمكافحة الشغب، فضلا عن أجهزة مراقبة لتعقب المعارضين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر.
وقالت إن تأكيدات المسؤولين الأمريكيين ودبلوماسي من دولة حليفة -طلبوا جميعا عدم الكشف عن هوياتهم- تهدف إلى الإشارة إلى عمق تدخل الجهاز العسكري الإيراني في عمليات »القمع السوري العنيف ضد المحتجين المناهضين« للرئيس السوري بشار الأسد.
وأفاد المسؤولان الأمريكيان بأن مدربي الجيش الإيراني حضروا إلى سوريا لتعليم السوريين تقنيات استخدمتها حكومة طهران ضد احتجاجات »الحركة الخضراء« على نتائج انتخابات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عام 2009.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن قوة »القدس« هي وحدة من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وهي مسؤولة عن العمليات خارج البلاد. واعتبرت أن تزايد ما وصفته بتدخل إيران في سوريا يعكس قلق طهران مما ينتظره الأسد الذي »فشل« في قمع الاحتجاجات على الرغم من زيادة اللجوء إلى أعمال العنف التي خلفت –حسب منظمات حقوق الإنسان- ما يزيد عن ثمانمائة قتيل ونحو عشرة آلاف معتقل.
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأتراك استولوا يوم 23 مارس الماضي على البنادق الخفيفة وقاذفات القنابل على متن طائرة شحن إيرانية كانت متجهة إلى سوريا التي تلقت أيضا شحنات أخرى تتضمن أجهزة متطورة لمراقبة الإنترنت.
ومن جانبه قال الصحفي أندرو تابلر الذي كان يتخذ من سوريا مقرا له، إن رفع الأسد للحظر على استخدام فيسبوك ساعد النظام على تعقب الناشطين واعتقالهم من منازلهم.
ونقلت عن منى يعقوبيان -وهي خبيرة سابقة في شؤون الشرق الأوسط لدى قسم المعلومات التابع لوزارة الخارجية الأمريكية- قولها إن سوريا تعد أهم بوابة للعالم العربي بالنسبة لإيران، وخط مواجهة مع إسرائيل. وأضافت أنه إذا ما خسر الإيرانيون النظام السوري، فإن »ذلك سيشكل نكسة كبيرة لطهران«.
يذكر أن سوريا تشهد منذ مارس الماضي مظاهرات تطالب بالإصلاح جوبهت بقمع شديد وإطلاق الرصاص الحي من قبل قوات الأمن، في حين تتهم السلطات مجموعة مسلحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري تشمل حظرا على تصدير الأسلحة وسفر بعض المسؤولين المشتبه في تورطهم في أعمال العنف، وعلى رأسهم الأسد وشقيقه ماهر، ثم فرضت أميركا عقوبات على النظام استثنت منها الأسد.