بلعيز: "إنهم يريدون تلطيخ سمعتي"

أكد وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن ما نشرته صحيفة وطنية ناطقة بالفرنسية يوم الاثنين بخصوص تورط ابنه في قضية مخدرات وتبييض اموال يراد بها "تلطيخ سمعته وبالتالي المساس بسمعة بعض اطارات الدولة".
وصرّح السيد بلعيز للصحافة عقب جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت لدراسة مشروع القانون البحري أن الأمر "يتعلق بالمساس بعائلة بلعيز" من وراء اتهام ابنه وذلك بغرض "تلطيخ سمعة أبيه" واصفا الامر ب"المغرض" الهدف من ورائه "المساس بسمعة بعض اطارات الدولة".
واعتبر الوزير بلعيز أن هذا الادعاء "غير لائق تماما" مضيفا بأنه كان يعلم أن تسلمه لهذه المسؤولية "قد يضر ببعض الناس من أصحاب الاموال وبعض البرونات الذين لم يفكروا يوما بأنهم سوف يتابعون قضائيا أو يدخلون الى السجن".
وأضاف بلعيز يقول : "أنا أعرف جيدا عندما دخلت هذه المعركة أن هؤلاء لن يستقبلوني بالورود لذلك هيئت نفسي معنويا لمواجهة مثل هذه الحملات".
وشدد في نفس السياق على ان ما "قام به من اتهموا ابني اخلاقيا غير مقبول لأن الامر يتعلق برمي الشبهات بدون تحري ولا أدلة" وأن المعني بالامر "ليس على علاقة لا من قريب ولا من بعيد بعائلتي".
وأشار الوزير إلى أن عائلة بلعيز "كبيرة جدا" و"منتشرة في سطيف ومغنية وعلى الحدود المغربية. أفيعقل أن كل من يحمل اسم بلعيز هو ابن الوزير بلعيز "، مؤكدا في نفس الوقت ان كونه شخصية عمومية لا يمكن له أن يمنع أي شخص بالمساس به بصفته وزيرا أو مؤسسة عمومية "لكن عندما يمسون الطيب بلعيز في حياته الشخصية ويتهمون ابنه بتورطه في قضية مخدرات وتبييض اموال فهذا شيء غير مقبول اطلاقا".
وشدد بلعيز في هذا الصدد على أهمية التحري والتحقق من المعلومات وجمع الادلة وعدم الخروج عن الاهداف "النبيلة والشريفة" بغرض الانتقام فقط داعيا الجهات التي روجت للخبر الى "تقديم الاعتذارات اللازمة".
من جهة أخرى، أعلن وزير العدل عن عدد من مشاريع القوانين الهامة التي يعكف قطاع العدالة على دراستها بغرض عرضها على البرلمان خلال دورته الخريفية القادمة.
واوضح السيد بلعيز عقب مناقشة القانون البحري في جلسة علنية لمجلس الامة أن اهم هذه المشاريع تتعلق باعادة النظر في تركيبة محكمة الجنايات (قضاة ومحلفين شعبيين) اذ من غير المعقول أن تستمر هذه المحكمة في الحكم بالقناعات دون اللجوء الى تبرير أحكامها.
وذكر السيد بلعيز بأنه تم التفكير في طرح هذا الامر للمناقشة على مستوى الوزارة "لأنه من غير المعقول ان تعطى الفرصة لمن حكم عليه مثلا بدفع 2000 دج مخالفة للطعن وليس لمن حكم عليه بأحكام ثقيلة بدافع أن محكمة الجنايات مشكلة من محلفين".
وأشار الى ان كل الدول تقريبا خاصة منها العربية راجعت مسألة تركيبة محكمة الجنايات على ان تكون قرارات القضاة قابلة للاستئناف وللطعن.
هناك قوانين اخرى تتعلق بالوساطة امام وكيل الجمهورية وتتمثل على وجه الخصوص بالقضايا بالجنح البسيطة كالشجارات بين الجيران ومسائل التخلي عن العائلة والتملص من المسؤولية والتي قد تعقدها المحاكم عوض حلها.
كما تحدث الوزير عن قانون آخر يحدد صلاحيات المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وايضا قانون المحاماة الذي تمت مناقشته على مستوى الحكومة.
من جهة أخرى و بخصوص المعتقلين الجزائريين في غوانتانامو جدد السيد بلعيز تاكيده بأن الجزائري الذي يحمل الجنسية الجزائرية ويريد الدخول الى بلاده "فله كامل الحق في ذلك ولن يمنعه أحد منه شريطة الا يكون متابعا جنائيا من طرف العدالة".