دخل العشرات من طلبة الحقوق بمعهد العلوم القانونية والإدارية سنة ثالثة (آل آم دي) تخصّص قانون إداري، في إضراب عن الدراسة بالمركز الجامعي (محمد الشريف مساعدية) بسوق أهراس، مطالبين بفتح المجال أمامهم للالتحاق بشهادة الماستر كباقي الطلبة في مختلف جامعات الوطن. وحسب تصريحات ممثّلي الطلبة فإن الإضراب سيستمرّ إلى غاية تلبية كامل مطالبهم، خاصّة بعد أن فشلت جميع محاولاتهم مع الجهات المسؤولة لمناقشة هذه المشاكل. ورفض عميد الكلّية استقبال ممثّلي الطلبة والاستماع إلى مطالبهم. ويشتكي الطلبة ممّا وصفوه بالتهميش والحرمان من أدنى حقوقهم المشروعة، خاصّة البيداغوجية منها، مؤكّدين في ذات الإطار أنه على الجهات الوصية إيجاد حلّ للطلبة المتخرّجين والذين يجدون صعوبات كبيرة في الاندماج في سوق العمل بعد تحصّلهم على شهادة اللّيسانس بصيغة هذا النّظام، الأمر الذي جعل الطلبة يفكّرون في رفع مطالبهم وشكاويهم مباشرة إلى الوزارة· وقد لقيت هذه الحركة الاحتجاجية دعما ومشاركة واسعة من طرف جميع التنظيمات الطلاّبية، أبرزها الاتحاد العام الطلاّبي الحرّ الذي دعا إلى لمّ شمل جميع الطلبة بمن فيهم طلبة التخصّصات الأخرى أمام هذه المطالب وعدم التنازل عنها من أجل إعادة الاعتبار للطالب الجامعي·