أكد الدكتور جمال عمرو -الخبير المعماري المتخصص في شؤون الآثار المقدسية- أن عام 2020 هو عام الهدف بالنسبة للكيان الصهيوني لإكمال عملية تهويد القدس·
وأوضح أن هذا سيكون بعد أن تنتهي عمليات الهدم والتهجير مترافقة مع مشروعات الاستيطان التي تنفذها الحكومات الصهيونية داخل المدينة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يرمي إلى توحيد القدس وجعلها عاصمة كبرى ل(دولته) التي أقامها بالقوة على أراضي فلسطين المحتلة، وأن (حدودها) ستصل إلى مجمع مستوطنات غوش عتصيون قرب الخليل جنوبًا ومدينة أريحا شرقًا ورام الله شمالاً، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط·
وقال: (إن المخطط اليهودي بدأ تنفيذه فعليًّا على أرض الضفة والمدن الفلسطينية، حيث يجري الاستيلاء على ما يوازي 45% تقريبًا من مساحة الضفة لصالح الحدود الجديدة للمدينة المقدسة، بينما ستضم أجزاء من بيت ساحور وبيت جالا إليه)·
وأضاف: (المخطط شارك في إعداده عشرات الخبراء الإسرائيليين الذين وضعوا جل خبراتهم فيه ليصلوا إلى تحقيق واقع تصعب إعادته إلى سابق عهده، بينما ستصبح الطرق البديلة ملاذًا للفلسطينيين بعد ضم الشوارع الرئيسة المحيطة بالقدس إلى حدود المدينة والتي يُمنع على الفلسطيني دخولها)·
وأكد أن الكيان الصهيوني يهدف من وراء هذا المخطط إلى إقامة القدس الكبرى التي تتخطى حدودُها خيال سكان الضفة، وذلك بعدما أكمل تفاصيل خطته الكبرى ووضع إستراتيجية منظمة للسيطرة على حدود المدينة المقدسة بما فيها ربط المستوطنات ببعضها لتشكل هي بذاتها حدودًا للقدس بدلاً من السيطرة العسكرية·
وكانت (مؤسسة الأقصى للوقف والتراث) قد كشفت في وقت سابق عن مخطط لسلطات الاحتلال في مدينة القدس لتنفيذ مشاريع تهويدية لشارعين رئيسين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة يوصلان إلى المسجد الأقصى المبارك·
وأصدرت المؤسسة بيانًا أكدت فيه أن الاحتلال يسعى إلى تهويد محيط المسجد الأقصى ويحاول تغيير الطابع العمراني والأثري والحضاري الإسلامي والعربي في البلدة القديمة بالقدس وفي المحيط الملاصق للمسجد الأقصى، وأكدت أنه يستعمل شعارات ومسميات الترميم والصيانة وتصليح في البنى التحتية من أجل تنفيذ مشاريع تهويدية للقدس وأحيائها·
يُذكر أن القانون الدولي وكافة المنظمات الدولية لا يعترفون بأحقية الكيان الصهيوني في مدينة القدس الشرقية، ولا يعترفون بشرعية ما يقوم به الاحتلال من بناء المستوطنات والتغيير في طبيعة المدينة·