أكد مدير السكن والتجهيزات العمومية بالمسيلة (صالح رشيد) اهتمام الدولة الكبير بقطاع السكن والتهيئة العمرانية، مؤكدا وجود مؤشرات جيدة تعكسها الحصص الممنوحة للولاية في مختلف صيغ السكن، والتي يمكنها أن تمتص الجانب الأكبر من طلبات المواطنين، وهي الآن مرهونة بالعجز المسجل في مؤسسات ومقاولات الإنجاز والنقص الحاد في اليد العاملة في مجال البناء·
وهذا رغم وجود المواد الأساسية للبناء بالولاية من إسمنت ورمل وما تحتاجه المقاولات في البناء، وهذا ما حرص عنه والي الولاية حين شدد على المؤسسات والمقاولات في مباشرة العمل داخل ولا يتهم وكذلك خلق مؤسسات جديدة، فهناك دعم مالي كافي لإنجاز برامج سكنية واعدة تلبي جميع طلبات المواطنين، وقد أكد صالح رشيد وجود 3 صيغ سكنية تطبق بولاية المسيلة خلقتها الدولة للاستفادة من السكن ، الأول هو السكن الإجتماعي الإيجاري الموجه للفئة المحدودة الدخل، والثاني هو السكن الريفي الموجه لسكان الريف، والفئة الثالثة ويتعلق الأمر بالسكن الترقوي المدعم الموجه للفئة المتوسطة الدعم، وأن ولاية المسيلة تعتبر رائدة في الاستفادة والإنجاز، حيث أدرجت خلال سنة 2011 في الرتبة الثالثة وطنيا في استهلاك قروض السكن والإنجاز، وقد استفادت الولاية خلال الخماسي الأول 2005-2009 على أزيد من 35 ألف وحدة سكنية لجميع الصيغ وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 70 بالمائة، وصلت الولاية لتحقيق حوالي 27 ألف سكن بين إنجاز وإعانة، وخلال سنتي 2010-2011 استفادت الولاية على أزيد من 38 ألف حصة سكنية خلال سنتين فقط، هذه الحصة تتناسب والطلب الموضوع ونسب الإنجاز المحققة، أما بالنسبة للأحياء الهشة فيمكن لمالكيها أن يستفيد من إعانة تقدر ب 70 مليون دينار لترميم سكناتهم والبقاء فيها، وستشرع السلطات في إحصاء هذه السكنات·
ومن جهته فقد أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري محمد عطو استفادة الولاية خلال 2005 -2011 من 33 ألف وحدة سكنية، و14 ألف وحدة سكنية خلال السنتين الأخيرتين، داعيا المقاولين للإنخراط في إنجاز البرنامج السكني للولاية، فهناك 15869 وحدة سكنية ستنطلق عملية انجازها خلال السنة الجارية، منها 3 آلاف وحدة سكنية خلال شهر مارس، و870 وحدة سكنية خلال شهر افريل، في آخر شهر ماي هناك 8520 وحدة سكنية، و3740 وحدة سكنية خلال شهر جوان، مع مراعاة خصوصية البلديات أثناء تقسيم الحصص السكنية وكذلك الإنجاز والشكل الهندسي للسكنات، يضاف إلى ذلك برنامج جديد تضمن 50 ساحة لعب للأطفال عبر أحياء الولاية، كما تم إنجاز 550 سكن تساهمي، وتسجيل حصة قدرت ب 400 سكن تساهمي في طور الإنجاز، والشروع في البرنامج الترقوي على مستوى صندوق التوفير والإحتياط في أراضيها عبر مدينة المسيلة لإنجاز سكنات ترقوية موجهة للفئات التي لم تستطع الإنخراط في السكن التساهمي ولا يحق لها الحصول على سكن اجتماعي، أما عن حصص السكنات الجاهزة عبر بلديات الولاية فهناك برنامج معتبر -حسب عطو - يشمل حصة تقدر ب 1440 وحدة سكنية بمدينة مسيلة ، و3 الاف وحدة سكنية في طور الإنجاز ستوزع خلال السنة المقبلة، أما في سيدي عيسى فهناك 470 وحدة سكنية ستوزع ، و950 وحدة سكنية في بوسعادة، و150 وحدة سكنية بعين الملح ، 190 وحدة سكنية بمقرة، 60 وحدة سكنية في عين الخضراء، وحصص أخرى عبر البلديات المتبقية تنتظر التوزيع واستكمال دراسة الملفات التي تخضع في مجملها لمقاييس وإجراءات تتطلب وقت، وأن جميع الملفات الموضوعة منذ سنوات ستدرس ويأخذ أصحابها سكناتهم رغم وجود شكاوى من طرف المواطنين·
أما عن التهيئة العمرانية فقد أكد مدير التعمير والبناء عن وجود عجز كبير في التهيئة العمرانية بالولاية، وتأخر في برامج سابقة ، مع وجود أغلفة مالية كبيرة موجهة للتهيئة والتحسين الحضري، وقد أعطيت الأولوية للبرامج الجاهزة في مختلف الصيغ السكنية، وفي ذات السياق فقد قامت السلطات العمومية بإعداد 20 دراسة غطت جميع البلديات، وفرت 20 هكتارا من الأوعية عقارية لإنجاز برامجها السكنية، كما تم إعطاء الترخيص ل 6 بلديات لا تمتلك أوعية عقارية قصد اقتطاع أوعية عقارية موجهة لإنجاز البرامج السكنية وفق لمرسوم رئاسي يحدد العملية، وقد سجلت مصالح مديرية التعمير والبناء ميزانية قدرت ب12 مليار دينار جزائري موجهة للتهيئة الحضرية، تشمل أكثر من 21 ألف وحدة سكنية قصد ربطها بجميع المرافق والشبكات الضرورية، وتهيئة أكثر من 190 حي عبر بلديات الولاية، شملت أغلب بلديات الولاية، فهناك 19 حي سكني بالمسيلة، 09 أحياء ببوسعادة و9 أحياء بسيدي عيسى ، و6 أحياء ببني يلمان، و8 أحياء بمقرة، و7 أحياء بحمام الظلعة ، و9 أحياء بونوغة و4 بعين لحجل و2 بجبل أمساعد و3 بالشلال و3 بأولاد سيدي إبراهيم ، و6 أحياء بعين الملح وهناك أحياء أخرى عبر البلديات ستشملها العمليات لتغطية العجز المسجل واستكمال جميع البرامج قبل نهاية السنة الجارية·