أرجأت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة فتح ملف الإرهابي المعروف (الباز·م·ب) المستفيد من تدابير ميثاق السلم والمصالحة، والذي عاود بعد خروجه من السجن الالتحاق بالعمل الإرهابي، أين قام بتنفيذ اعتداء مسلّح رفقة ثلاثة إرهابيين آخرين استهدف عنصرين من الحرس البلدي أثناء عملهما بسوق الكاليتوس للخضر، وقد أسفرت العملية عن اغتيال أحدهما وإصابة الآخر بعد تلقّيه لسبع رصاصات كادت تودي بحياته في الوقت الذي تلقّى فيه صديقه المتوفي 19 رصاصة أردته قتيلا·
تعود وقائع القضية التي تمّ إرجاؤها إلى الدورة الجنائية المقبلة من أجل تعيين محامي تلقائي للمتّهم إلى الخامس من سبتمبر 2001، حينما كان عونا الحرس البلدي متواجدين على مستوى سوق الخضر بالكاليتوس وهما بالزي الرّسمي فلاحظا شخصا يرتدي بذلة رياضية ويحمل جريدة يراقبهما، فتوجّها نحوه للاطّلاع على هويته لكنه غادر بسرعة خوفا من اكتشاف أمره، لتأتي سيّارة بعد مدّة قصيرة توقّفت قبالتهما ونزل منها أربعة أشخاص بلباس وهيئة عادية راحوا يتقدّمون منهما، ثمّ أشهر كلّ إرهابي منهم مسدسا وبدأ في إطلاق النّار، فكان أن أطلق المتّهم عليهما عدّة رصاصات إلى أن نفد خزّان المسدس فاغتنم أحد الحارسين الفرصة وحاول الهرب ليتلقّى رصاصات أخرى على مستوى الظهر وسقط أرضا فاعتقد الإرهابيون أنه مات، أمّا الحارس الثاني فقد توجّه نحوه ثلاثة من المجموعة وأطلقوا عليه 19 رصاصة أردته قتيلا بعد أن حاول الدفاع عن نفسه. وقد تمّ توقيف المتّهم سنة 2003 بعد إيقاف مصالح الأمن للإرهابي المدعو (الباز) إثر اشتباكه معهم، حيث أصيب على مستوى الكلية اليسرى نقل إلى المستشفى على إثرها، وكان قد أصيب قبلها بعيار ناري على مستوى عينه من قبل مصالح الدرك الوطني في كمين نصب لهذه الأخيرة· وحسب الملف القضائي للمتّهم الذي يواجه جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلّحة تعمل على بثّ الرّعب في أوساط السكان وخلق جوّ انعدام الأمن، فقد التحق بالجماعات الإرهابية أواخر سنة 1997 عقب خروجه من السجن مباشرة واستفادته من البراءة في قضية إرهابية، وأن السبب في ذلك يعود إلى طريقة تعامل أعوان الشرطة القضائية معه، فكان قراره الالتحاق بالجماعات المسلّحة بغرض الانتقام من مظاهر الظلم التي عاشها خلال فترة التحقيق معه، ليتراجع فيما بعد عن تصريحاته عند قاضي التحقيق ويصرّح بأنه لم يكن ينوي قتل عنصري الحرس البلدي، وأنه لم يشارك في أيّ عملية مسلّحة ضد قوّات الأمن· وتجدر الإشارة إلى أن القضية عادت إلى أروقة العدالة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنّقض الذي تقدّم به دفاع المتّهم، حيث سبق وأن فصلت محكمة جنايات العاصمة في الملف شهر ديسمبر 2009 بإدانة المتّهم بالسجن مدى الحياة·