مجلس الوزراء العرب يختار القانون الجزائري كتشريع استرشادي

اختار مجلس الوزراء العرب القانون الجزائري كقانون استرشادي، متبنيا اقتراح وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز وهذا اثر انعقاد أشغال المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت لبنان التي اختتمت أشغالها أول أمس الثلاثاء.
وحسب بيان صدر عن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين فإن مجلس وزراء العدل العرب تبنى اقتراح وزير العدل الجزائري حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية وإيجاد أساليب فعالة لمعالجتها.
وحسب ذات المصدر فقد تبنى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب كذلك اقتراح طيب بلعيز فيما يخص الأحكام الإدارية والمدنية والجزائية.
وقد عين وزير العدل وفداً متكوناً من شريف محمد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والخبير الدولي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين رفقة مدير الشؤون المدنية وختم الدولة لعرض التجربة الجزائرية التي أثبتت نجاعتها وتبنَّتها معظم الدول العربية.
وأضاف البيان أن معظم الدول العربية تسعى قدما لتعديل نصوصها وفقا لهذه التجربة من خلال القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي الجزائري وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي خص أكثر من 300 مادة لموضوع التنفيذ الحساس.
كما توجد لدى الوزير - يشير ذات المصدر - رغبة في أن تلتحق الدول العربية بدول العالم الأخرى التي تبنت التجربة الجزائرية الرائدة التي تتطلب تعديل نصوص إجراءات التنفيذ وتحيينها والإسراع في تبني نظام المحضر القضائي المستقل.
يذكر أن المعدل العالمي لتنفيذ الأحكام هو 60 بالمائة وقد تجاوزته الجزائر ببلوغ 94 بالمائة وهو رقم قياسي لم تصل إليه أية دولة في العالم وهذا من نتاج إصلاح العدالة الذي انطلق عام 1999.
وينتظر أن يقترح الوفد الجزائري خلال هذه الأشغال اقتراحات فعالة للوفود المشاركة كعرض الطرق الكفيلة لتوحيد التنفيذ وإجراءاته في كافة الدول العربية على غرار ما فعلته الدول الأوروبية.