غلام اللّه: "دعاة مقاطعة الانتخابات منافقون"

فتح أمس وزير الشؤون الدينية أبو عبد اللّه غلام اللّه النّار على الأصوات المنادية بمقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة، واصفا إيّاهم بالمنافقين والمتخاذلين، كما كشف أن الوزارة سجّلت 03 حالات تجاوز من طرف الأئمة الذين حوّلوا بيت اللّه عن وظيفته وجعلوه مكانا لممارسة الدعاية السياسية، الأمر الذي اقتضى إصدار أمر بتوقيف تحفّظي ضد واحد منهم في انتظار إجراءات مماثلة ضد البقّية·
صرّح وزير الشؤون الدينية والأوقاف خلال استضافته في إحدى القنوات الإذاعية بأن دعاة مقاطعة الانتخابات هم من المتخاذلين والمنافقين ولا يصحّ أن يبنى بهم المجتمع ولا تستطيع أن تعقد شراكة مع المنافق، والغياب عن مكاتب الاقتراع لا يعتبر موقف، بل هو تهرّب صريح من المسؤولية، ليضيف قائلا: (الانتخاب واجب قبل أن يكون حقّا، وهو يدخل في إطار طاعة وليّ الأمر الذي دعا الشعب إلى الانتخاب وأداء الشهادة التي تحدّث عنها القرآن)، مستدلاّ بقوله تعالى: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه}· ولم يخف الوزير تحويل المسجد إلى إحدى قنوات الاتّصال التابعة للدولة، معتبرا الأمر طبيعيا باعتبار المسجد مؤسسة من مؤسسات الدولة يجب أن يكون موقفه مدعّما لها وليس مناهضا، وأن استغلاله من طرف السلطات الجزائرية لتوجيه المصلّين نحو الانتخاب وتذكير المواطنين بواجباتهم نحو الدولة التي يعيشون فيها يدخل في صميم دور المسجد حتى يكون المواطن إيجابيا يعبّر عن رأيه من خلال الصندوق· وفيما يخص استغلال منابر المساجد لممارسة السياسة والدعاية الحزبية فقد كشف الوزير عن 03 حالات لأئمة حوّلوا المسجد عن وظيفته، وتوقّف عند حالة إمام عوقب بالتوقيف عن العمل إلى ما بعد التشريعيات بعدما حاول توجيه المصلّين إلى أحد المترشّحين، حيث خصّه بترحيب عند دخوله المسجد·
في سياق آخر، كشف غلام اللّه عن أن الموسم المقبل للحجّ سيعرف رفع عدد الوكالات السياحية المشاركة في العملية من 28 إلى 40 وكالة تتكفّل ب 16 ألف حاجّ، في حين سيتكفّل الديوان الوطني للحجّ ب 20 ألف حاجّ، موضّحا أن هذه الخطوة تندرج في إطار خطّة تدريجية لنقل مهمّة التكفّل بالحجّاج من الديوان إلى الوكالات. كما كشف الوزير أن الموسم المقبل سيتمّ خلاله إقصاء كلّ وكالة سياحية تخالف دفتر الشروط بصفة نهائية وسيتمّ سحب الاعتماد منها من طرف وزارة السياحية. وأكّد الوزير أن أعضاء بعثة الحجّ سيستفيدون بداية من منتصف جوان القادم من دورات تكوينية قصد تأهيلهم لخدمة أحسن للحجّاج، أمّا عن مشروع دار الإفتاء فأكّد أن هذا المشروع المعروف بالمحكمة الشرعية يدخل في إطار تنظيم الدولة ولا يعود إلى وزارة الشؤون الدينية، وعندما يقرّر رئيس الجمهورية ذلك فسيتمّ جمع المجالس العلمية تحت إشراف هذه الدار من دون أيّ إشكال يذكر·