غلام الله: المقاطعون للانتخابات منافقون ومتخاذلون!

قال إن وفاء المسجد للدولة كوفاء الزوجة لزوجها
وصف وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله أمس، المقاطعين للانتخابات التشريعية القادمة ب«المنافقين» و«المتخاذلين»، وقال الوزير على أمواج القناة الإذاعية الأولى «المتخاذلون هم من يدعون إلى المقاطعة وهم منافقون ولا يصح أن يبنى بهم المجتمع ولا تستطيع أن تعقد شراكة مع المنافق»، مضيفا «الغياب عن الانتخاب ليس موقفا وإنما هو تهرب من المسؤولية لا يليق بالإنسان الذي يحترم نفسه».
وشدد غلام الله على أن «الانتخاب واجب قبل أن يكون حقا وهو يدخل في إطار طاعة ولي الأمر الذي دعا الشعب للانتخاب وأداء الشهادة التي تحدث عنها القرآن في قوله تعالى «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه»، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون موقف المسجد في الجزائر متناغما مع موقف الدولة باعتباره مؤسسة من مؤسساتها وأن وفاءه لها كوفاء الزوجة لزوجها، نافيا بالمقابل أن يكون ذلك تسييسا للمسجد. وذكر الوزير المواطنين بواجباتهم نحو الدولة التي يعيشون فيها، مشيرا إلى أن ذلك يدخل في صميم دور المسجد حتى يكون المواطن إيجابيا يعبر عن رأيه من خلال الصندوق. أما عن استغلال المنابر المسجدية لممارسة السياسة فقد كشف الوزير عن 3 حالات قال إن أحد أصحابها إمام حاول توجيه المصلين إلى أحد المرشحين حيث خصه بترحيب عند دخوله المسجد وقد جرى استبعاده عن وظيفته إلى ما بعد 10 ماي.
كما هاجم الوزير الصحفيين بقوله «هناك من الصحفيين من عليهم أن يحاسبوا أنفسهم على مقدار الإساءة التي تسببوا فيها لبلدهم وثقافتهم وأمتهم والنيل من أعراض الآخرين، موضحا أن الحرية مسؤولية»، واستغلوا مقدار الحرية الموجود، حيث قال إنه لا يوجد في الجزائر من يقول للصحفيين لا تقل ولا أحد يحاسبهم إلا أن يكونوا أحرارا وأصحاب ضمير. وفي سياق آخر كشف غلام الله عن أن الموسم المقبل للحج سيعرف رفع عدد الوكالات السياحية المشاركة في العملية من 28 إلى 40 وكالة تتكفل ب 16 ألف حاج في حين سيتكفل الديوان الوطني للحج ب 20 ألف حاج، موضحا أن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة تدريجية لنقل مهمة التكفل بالحجاج من الديوان إلى الوكالات. كما كشف الوزير أن الموسم المقبل سيتم خلاله إقصاء كل وكالة سياحية مخالفة لدفتر الشروط بصفة نهائية وسيتم سحب الاعتماد منها من طرف وزارة السياحية. وأكد الوزير أن أعضاء بعثة الحج سيستفيدون بداية من منتصف جوان القادم من دورات تكوينية قصد تأهيلهم لخدمة أحسن للحجاج. أما عن مشروع دار الافتاء، فقد رمى الوزير الكرة في ملعب رئيس الجمهورية الذي قال إن هذا المشروع المعروف بالمحكمة الشرعية يدخل في إطار تنظيم الدولة ولا يعود إلى وزارة الشؤون الدينية وعندما يقرر رئيس الجمهورية ذلك فسيتم جمع المجالس العلمية تحت إشراف هذه الدار من دون أي إشكال يذكر.