مفتي السعودية: تمويل فضائيات الأفلام الخليعة لا يجوز شرعا

أكد مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، تحريم المشاركة في إنشاء أو إقامة أو تمويل القنوات الفضائية التي تبث الأفلام والمسلسلات الماجنة والخليعة، والتي تحرض على الرذيلة، والتي تروج للمفاهيم والأفكار المنحرفة التي تعادي الدين وتنشر الفساد والانحراف، وقال، إن المشاركة في إقامة هذه المحطات التي تحمل الأذى للمسلمين، وتستهدف دينهم وأخلاقهم وأعراضهم، يعد من الإثم والعدوان، لأن ما تبثه فيه حرب على عقول الأمة وأفكارها وقيمها مما يحمل الأذى للمسلمين، مضيفا، إن هذه المحطات هدفها إشاعة الفاحشة والدعوة للإجرام والفساد، فلا تجوز إقامتها ولا المشاركة فيها.
واعتبر المفتي، ما يقوم به بعض التجار من رفع أسعار السلع، والمنتجات التي يتاجرون فيها من صور الأذى والضرر للمسلمين، لما ينطوي عليه من جشع مادي، وقال، إن رفع الأسعار واحتكارها وجمعها من الأسواق لرفع قيمتها من صور الأذى للمسلمين، مضيفا، إن أي إجراء يتم بصورة غير شرعية من هؤلاء التجار بهدف رفع الأسعار هدفه إلحاق الضرر، وقال، لو نظرت إلى هؤلاء التجار لوجدتهم يحققون أرباحا تفوق ال 100 %، فأرباحهم غير يسيرة، وهم رابحون في كل الصور، ويحصلون على تسهيلات كبيرة ومهمة في المطارات والمنافذ البحرية والبرية، ويحصلون على صور متعددة من الدعم، ومع ذلك نجد بعضهم يتحايلون على رفع الأسعار، وطالب بالتدخل لتسعير السلع من قبل الجهات المختصة، لمحاربة صور الجشع ورفع الأسعار وأذى المسلمين، مؤكدا على أن التسعير يجب أن يكون تقديرا مناسبا، ويحفظ حقوق التجار ويحمي حقوق المجتمع من الجشعين.
كما حذر من صور الأذى التي يلحقها أرباب العمل بمن يعملون معهم، في تأخير رواتبهم، أو عدم صرف مستحقاتهم، أو التلاعب بالعقود المبرمة مع هؤلاء العمال، وقال إن كل ذلك من صور الأذى للعمال وهو أمر محرم، لما ينطوي عليه من إلحاق الضرر، كذلك بالنسبة للتعامل مع الخدم والسائقين وتحميلهم فوق طاقتهم، وزيادة الأعباء عليهم دون حق، وعدم صرف رواتبهم، وإكراههم على ذلك، فإنه من صور الأذى للمسلمين ولا يجوز.