الداخلية المصرية تدرس عودة الضباط الملتحين إلى عملهم

تدرس وزارة الداخلية المصرية إعادة الضباط الملتحين إلى عملهم تنفيذًا لأحكام القضاء، وذلك بعد أن كانت قد أوقفتهم عن العمل·
وأكد وزير الداخلية التزامه بتنفيذ أي حكم قضائي يصدر ضد الوزارة أو لصالح أي من أفرادها ضباطًا ومجندين، مضيفًا أن الوزارة ستدرس الحكم القضائي الصادر لصالح الضابط الملتحي بأحقية عودته لعمله، وترى كيفية التعامل القانوني معه بإحالته للشؤون القانونية، ولكن عندما يصلنا الحكم بشكل رسمي·
وكان القضاء المصري قد منح حق إطلاق اللحية لضباط الشرطة، حيث ألغى قرار وزارة الداخلية بإحالة ضابط ملتحٍ إلى الاحتياط، وألزم المحكمة بإعادته إلى وظيفته·
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمًا بإيقاف قرار الإحالة والاحتياط وما يترتب عليه من آثار وعودة المقدم ياسر عاشور إلى عمله، وذلك في القضية رقم 10950 لسنة 16 ق المرفوعة من قائد حرس محكمة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والمجلس الأعلى للشرطة·