مصلحة مكافحة الغش بتيزي وزو تكثف تواجدها قبيل رمضان

بلغت كمية اللحوم الفاسدة التي تم حجزها خلال شهر جويلية فقط بولاية تيزي وزو إلى ما يقارب قنطارين معظمها لحوم بيضاء، من دجاج و ديك رومي، و اكبر عملية أحبطتها مصلحة مراقبة الجودة و قمع الغش هي حجز قنطار و10كغ من الدجاج الفاسد الذي كان موجها للاستهلاك المحلي بأحد المطاعم الكبرى التي تعرف إقبالا معتبرا للزبائن المحليين والقادمين من مختلف ولايات الوطن، كونه يتوسط مدينة تيزي وزو و يعرف بجودة الأطباق المقدمة على مستواه، وهو الإقبال والثقة التي استغلها صاحب المطعم و اقتنى الكمية المذكورة من الدجاج من خارج الولاية دون أدنى احترام لشروط السلامة والحفظ ما أدى لفساد اللحوم، و بلغت القيمة المالية للحوم المحجوزة ما يعادل 5 مليون سنتيم ، ونظرا للإقبال المعتبر على هذه المادة التي اتخذ منها المواطن مادة أساسية لا يستغنى عنها في شهر رمضان كثفت مديرية التجارة وتحديدا المصلحة المذكورة من خرجاتها الميدانية لمراقبة باعة اللحوم و كذا المذابح لتفادى كوارث صحية قد تنجر من عدم مبالاة التجار.
هذا فيما تعلق باللحوم أما المواد الغذائية المختلفة التي تم حجزها منذ مطلع السنة الجارية إلى غاية نهاية شهر جويلية فبلغت 5.5 طن معظمها من مشتقات الحليب و السكريات، بقيمة مالية تجاوزت 46 مليون سنتيم، إلي جانب حجز كميات معتبرة من ماء جافيل غير صالح للاستعمال والمشروبات الغازية هذه الأخيرة التي تعرض المصنع المعني للغلق بعدما عمد صاحبه إلى استعمال مادة محلية ممنوعة وخطرة خاصة على صحة الأطفال الصغار،كما تمكن أعوان مصلحة مراقبة الجودة و قمع الغش من حجز كميات معتبرة من الملح غير المحتوى على اليود وتم استرجاعه من الأسواق بعدما وجه بدوره للاستهلاك المحلي، هذا و بلغ عدد المحلات التجارية التي تم غلقها بصفة مؤقتة بسبب المخالفات و إحالة ملفات أصحابها على العدالة 100 محل منذ مطلع السنة الجارية و ذلك من مجموع 4الاف و 78 تدخل، و تحسبا لشهر رمضان المقبل قامت ذات المصلحة بتقسيم أعوانها ال50 إلى 25 فرقة ستوزع على مختلف المناطق التي تنتشر بها المراكز والمحلات التجارية خاصة تلك التي تعرف إقبالا معتبرا من المواطنين، وأكد السيد "رابح تبيش" مسؤول بالمصلحة المذكورة، في تصريح "لأخبار اليوم" أن العامل الرئيسي والمهم في عملية مراقبة السلع وقمع الغش يبقى المواطن رغم مجهودات السلطات، لان بعض المعايير البسيطة تمكن المواطن من التعرف على السلع الفاسدة والمعروضة دون أدنى الشروط الضرورية لضمان صحة المستهلك.