1700 مليار دينار قيمة الاستثمارات بالجزائر في 2011

كشف عبد الكريم منصوري المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بداية هذا الأسبوع أن قيمة المشاريع الاستثمارية في الجزائر لسنة 2011 فاقت ال 1700 مليار دينار، وأوضح في سياق آخر أنه تمّ تعميم الشبابيك الموحّدة للوكالة على جميع ولايات القطر الوطني وتوسيع صلاحيات المسؤولين عنها بهدف تسهيل انطلاق المشاريع الاستثمارية.
أوضح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار صباح الأحد لدى نزوله ضيفا ببرنامج (حوار اليوم) الذي تبثّه القناة الأولى للإذاعة الجزائرية أنه تمّ تعميم الشبابيك الموحّدة للوكالة على كافّة ولايات الوطن طبقا للقرار الحكومي الذي اعتمد في جوان 2011، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تمّ توسيع صلاحيات المسؤولين على هذه الشبابيك التي تلعب دورا تنسيقيا مع السلطات المحلّية مع مراعاة خصوصية كلّ منطقة من أجل تسهيل انطلاق المشاريع الاستثمارية. ومن جهة أخرى، كشف عبد الكريم منصوري أن القيمة الإجمالية للمشاريع الاستثمارية في الجزائر بلغت خلال سنة 2011، 1793 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 23 مليار دولار منها 6 ملايير دولار استثمارات أجنبية مباشرة، وأبرز في ذات السياق أن عدد ملفات المشاريع الاستثمارية التي تمّ إيداعها خلال سنة 2011 على مستوى الشباك الموحّد فاق 7 آلاف مشروع تمّ اعتمادها مجتمعة بقيمة 1378 مليار دينار، أي نحو 18 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه المشاريع أنشأت 140 فرصة عمل دائمة.
وأضاف منصوري أن 60 بالمائة من المشاريع التي سبق ذكرها تخصّ قطاع الصناعة، بينما تتعلّق نسبة 20 بالمائة من حجم المشاريع بقطاع السياحة أمّا باقي المشاريع فتخصّ قطاع الخدمات. أمّا فيما يخص مشاريع الاستثمار الأجنبي فقد بلغ عددها حسب ذات المسؤول 23 مشروعا تمّ اعتماده من طرف المجلس الوطني الاستثماري سنة 2011، وقد بلغت قيمة هذه المشاريع 415 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 6 ملايير دولار وهو ما يمثّل 30 بالمائة من حجم الاستثمار الكلّي للجزائر في السنة الماضية استحدث على إثرها 128 ألف منصب شغل دائم. وتعلّقت هذه المشاريع بكلّ من قطاع الميكانيك والأدوية وصناعة البلاستيك. وأكّد منصوري أن أثر هذه المشاريع سيكون ممتازا على الاقتصاد الوطني. وفي سياق آخر، شدّد منصوري على أهمّية الاستثمارات الأجنبية المنتجة، موضّحا أن الجزائر في حاجة إلى مثل هذه الاستثمارات لتقليص حجم وارداتها التي بلغت 46 مليار دولار خلال سنة 2011 وهي في تزايد من سنة إلى أخرى على حدّ قوله . وقال المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تصريحه للقناة الإذاعية الأولى أن الجزائر تسعى إلى استبدال احتياجاتها الكبيرة من الاستيراد بإنتاج وطني، داعيا المستثمرين الأجانب إلى المساهمة من خلال إقامة شراكات تعود بالفائدة على الطرفين، وأشار في هذا الصدد إلى حجم واردات الجزائر خلال سنة 2011، والذي بلغ 46 مليار دولار منها 3 ملايير دولار واردات القمح و1.7 مليار من واردات الدواء.