تحقيق شامل في مسار خدمة "البلاك بيري" بالجزائر

أكد يونس قرّار المستشار في وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال، على أنّ إيقاف خدمة "بلاك بيري" في الجزائر، يظل مرهونًا بإجراء تقييم شامل لمسار هذه الخدمة التي بدأت في الجزائر سنة 2005، مؤيدا الرأي القائل بأنّ خدمة "بلاك بيري" تؤثر فعلاً على الجانب الأمني، طالما أنّ جميع التعاملات تمر عبر شبكة الشركة الكندية، وبطبيعة الحال تكون الشركة على علم بكل ما يدور في هواتف المشتركين، وتستطيع بواسطة نظامها التشفيري أن تطّلع على مضامين الرسائل الالكترونية للمشتركين وكل ما يحتويه بريدهم الشخصي، وذلك مساس خطر بالجانب الأمني خصوصًا إذا كان الأمر يتعلق بمسؤولي الدولة.
وقال المسؤول بوزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني ''إيلاف'' أنّ عدة دول منعت مسؤوليها من استخدام "بلاك بيري" على غرار فرنسا وحتى الولايات المتحدة، على خلفية إمكانية مساس ذلك بأمنها القومي، وعدم مقدرة أي دولة على إدراك ما تحوزه الشركة الكندية من ملفات سرية، لأنّ ذلك أشبه بالعلب السوداء، على حد تعبيره، وذلك يعني أنّ أمن الدولة المعنية صار مرتبطًا بالشركة، مضيفا أنّه "إذا ما وضعنا بالحسبان أنّ الدولة المعنية ليس لها أي سلطة أو نفوذ على الشركة الكندية، فإنّ الرقابة تظلّ صعبة، وحتى في حال استيضاح سلطات هذا البلد أو ذاك لإدارة الشركة المعنية، فإنّ الأخيرة قد تقدّم معلومات مغلوطة أو تحجبها أصلاً، في وقت يصعب فك شفرات شبكتها المركزية". وبشأن عدد مشتركي خدمة بلاك بيري في الجزائر، كشف انه يقارب الخمسة آلاف شخص.
وعن تأثيرات الايقاف المحتمل لبلاك بيري في الجزائر على سيرورة الاقتصاد، الشركات المشغلة، وكذالك المستهلكين، خصوصًا أنّ بينهم كوادر في مجموعات استثمارية مهمّة ورعايا أجانب في هيئات كبرى، فإنّ يونس قرّار يقلّل من انعكاسات المنع إن ترسّم فعليا.
ويُسجّل قرّار أنّ التخلي عن بلاك بيري لن يؤثر، اعتبارا لوجود حلول أخرى في مصلحة المستهلكين، وهي حلول تمتاز أيضا بضمانها الحفاظ على خصوصيات المُستهلكين، خلافا لتقنية بلاك بيري التي بات الاعتماد عليها غير مضمون، بعدما برزت قبل خمس سنوات في الجزائر كتكنولوجيا هائلة.
وحول القرار المُرتقب حول مستقبل بلاك بيري في الجزائر، يلفت قرّار إلى أنّ الخدمة لا تزال مستمرة في الجزائر في الوقت الحالي، والدولة هي من ستقرر بعد تحديدها حجم الأضرار، والوقوف على مدى الإيجابيات والسلبيات الموجودة قبل البت في الموقف، ولا يستبعد المسؤول بوزارة الاتصالات، أن يتم توجيه إنذار أو إصدار عقوبات مالية، لحمل الشركة المعنية على الاحتكام إلى قوانين البلاد، والعمل بناءً على عقد يتضمن شروطًا واضحة تزيل كل لبس بشأن العلاقة بين الدولة والشركة، وما يتصل بأنشطة الأخيرة على أراضي الأولى.
يُشار إلى أنّ وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال موسى بن حمادي، صرّح أنّ الجزائر تفكر جديا في منع استعمال بلاك بيري، إذا استلزم ذلك بعد الاستشارة والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، خصوصًا إذا كان الأمر يمسّ بأمن الجزائر واقتصادها، وتحولّ الخدمة إلى أداة للتجسس.