بوقرة واولاد سلامة بالبليدة...بلديتان عانتا همجية الإرهاب وإهمال المسؤولين

مرت الجهة الشرقية لولاية البليدة بمراحل صعبة جدا، وضاع صيتها على المستوى الدولي والعالمي خلال العشرية الدموية نتيجة المذابح الفردية والمجازر الجماعية التي راح ضحيتها سكان تلك البلديات، وأضحت تعرف عند القريب والبعيد، وعند الصغير قبل الكبير، بأنها معقل الجماعات المسلحة، فمن منا لم يسمع بمنطقة الصوحان والأربعاء، وأولاد السلامة، وبوقرة (الرافيقو سابقا)، وهي المنطقة التي عرفت برباعي الموت، التي كان كل من يدخلها بضرورة فهو غير امن على حياته وخروجه منها يعد من سابع المستحيلات.
هي إذن باختصار منطقة الموت المحتم الذي عاشه سكان هذه البلديات طيلة سنوات الجمر والدمار إلا أن زوال الإرهاب عن المنطقة وعودة الأمن و الاستقرار إليها، لم يغير من معاناة السكان بشيء وعاد بعض سكان هذه المناطق إلى ديارهم بعد أن كانوا قد هجروها لذات السبب لكنهم وجدوا أنفسهم في دوامة انعدام التنمية كما هو حاصل ببلدية بوقرة مثلا، التي باتت التنمية بها رهينة الوعاء العقاري، فيما تخضع بلدية أولاد سلامة إلى نفس المشكل.
التنمية ببوقرة رهينة الوعاء العقاري
يناشد سكان بلدية بوقرة التدخل العاجل للسلطات الولائية بغية الالتفات إلى الحالة الكارثية التي يتخبطون فيها منذ سنوات عديدة جراء الغياب التام للمرافق الحياتية والمعيشية الضروريتين لديمومة الحياة بها خاصة بعد الحركية السكانية النشطة التي تشهدها المنطقة بعد عودة الأمن إليها، ليتربع مشكل انعدام الوعاء العقاري على قائمة المطالب التي يرى فيها المواطن بحي العبازيز على سبيل المثال، أولى أولوياته.
يعد حي العبازيز ببلدية بوقرة من أهم الأحياء السكنية من حيث المساحة والكثافة السكانية، حيث يضم أكثر من 10.000 نسمة، ورغم أنه عرف هجرة جماعية للسكان خلال العشرية الماضية إلا أنه عرف حركة سريعة ومتجددة بعد استتباب الأمن، كما أن انجاز بعض المشاريع التنموية شجع على عودة السكان، رغم أنها مشاريع تعتبر قليلة وغير كافية بالنظر إلى مطالب السكان التي يرفعها هؤلاء إلى مسؤوليهم في كل مرة، كإعادة ترميم وتجهيز مدرستين ابتدائيتين وانجاز إكمالية وفرع إداري، اللذان خففا على السكان والتلاميذ متاعب التنقل إلى وسط المدينة على مسافة 5 كلم، وإنشاء قاعة علاج، مع أنها لا تؤدي أدنى متطلبات السكان والمرضى ومركز بريدي لا يقضي المواطن حاجته فيه إلا بعد عناء طويل، أما عن التنقل من وإلى الحي فحدث ولا حرج بسبب انعدام وسائل النقل.
فرع إداري وحيد وقاعة علاج لا تلبي متطلبات السكان
النقص الكبير والواضح لضروريات العيش الكريم وأمام الإهمال ولامبالاة السلطات المحلية جعل هذه الهياكل بلا روح وهذا ما لمسناه من خلال تدخلات سكان حي العبازيز الذين عبروا لنا عن استيائهم من ضعف الخدمات بالفرع الإداري وقاعة العلاج بحيث وجودها كعدمه -حسب ما جاء على لسان بعض من التقتهم جريدة "أخبار اليوم"، وفي نفس السياق عبر بعض سكان الحي عن استيائهم من مشكل نقص مياه الشرب خاصة وأن معظم السكان يمتلكون أحواش وبساتين يلجؤون في كل مرة إلى عملية السقي فيها، الأمر الذي نتج عنه عدم وصول مياه الشرب إلى حنفيات معظم السكان مما جعلهم يطالبون بضرورة برمجة انجاز خزان مائي موجه لتموين سكان حي العبازيز بهذه المادة الضرورية وتجنيبهم عناء التنقل للبحث عن الماء، كما أشار السكان إلى مشكل عدم توفر الحي على قنوات الصرف الصحي وكذا الطرقات المهترئة والترابية والتي لم تعرف عملية تعبيد باستثناء المدخل الرئيسي للحي.
من جهتهم عبر شباب حي العبازيز عن انشغالاتهم التي لا تخلو من المطالبة بالعمل في ظل الفراغ الدائم والدوامة اللامتناهية، التي يعلو فوقها شبح البطالة الذي يتحول إلى كابوس مرعب يوما بعد يوم وذلك باعتبار أن حيهم يفتقر إلى أي منشئة ثقافية أو رياضية التي من شأنها احتضان هؤلاء الشباب واستغلال قدراتهم، إلى جانب انعدام فرص العمل والتشغيل مما جعلهم يصفون حيهم بالمرقد.
أزمة نقل حادة وللموتى نصيب من المعاناة
مشكل آخر لا يقل أهمية عن سابقيه وهو المتمثل في مقبرة الحي التي أصبحت لا تتوفر على أي شبر لدفن الموتى مما جعل السكان يدفنون موتاهم فوق القبور القديمة وهو المشكل الذي يبقى مطروحا مادام توسيع المقبرة على حساب الممتلكات الخاصة غير ممكن ما يجعل حال الأموات يعانون مثل حال الأحياء ليكون المشكل الرئيسي بحي العبازيز يتمثل في مشكل انعدام العقار بالمنطقة إذ أن كل أراضيه هي عبارة عن ممتلكات فردية. وهو المشكل الذي ذهب إليه احد المسؤولين بالبلدية رفض الإعلان عن اسمه ما يجعل التنمية بحي العبازيز رهينة انعدام الوعاء العقاري .
اللاامن.... كابوس يؤرق حياة سكان أولاد السلامة
وعلى بعد بضعة كيلومترات نجد بلدية أولاد السلامة التي لا يزال سكانها يطالبون بالتفاتة المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية إزائهم والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم اليومية، ومواجهتهم لأسوء صور الإهمال واللامبالاة من طرف المسؤولين المحليين والتي تغيب فيها جل أشكال التنمية المحلية مما جعلها تتذيل قائمة بلديات الولاية والتي صاحبها أيضا انعدام مقرات الأمن هناك، مما زاد الوضع سوءا وخلق نوعا من التذمر الشديد لدى السكان بالرغم من احتياج المنطقة الكبير لهذه المقرات الأمنية وهذا نظرا للمعاناة الكبيرة التي واجهتها المنطقة فيما يخص الأمن والاستقرار.
ولعل أهم وابرز المشاكل التي تقف حجرة عثرة أمام السكان، هو مشكل غياب الأمن فالمنطقة لا تتوفر على مراكز للأمن ، بالرغم من التاريخ الأسود الذي عرفته منطقة أولاد سلامة سنوات التسعينيات، بل وكانت منطقة نشاط كبيرة للجماعات المسلحة، فكل ما مر على البلدية من مجازر جماعية و تجاوزات أمنية نفرت السكان، وجعلتها منطقة محظورة، وتبقى اليوم تنتظر أي مشروع يتضمن إنشاء مركز يوفر الأمن للسكان الذين ملوا من هذه الوضعية اللاامنة.
فإذا أراد أي مواطن أن يودع شكواه ضد معتد، فعليه التوجه نحو بلدية بوقرة وهي حالة لا يتصورها العقل أبدا كما أنها ستسمح لا محالة بعودة اللااستقرار إلى البلدية بسبب الفراغ الذي يمكن لأي شخص إدراكه.
وأما عن مشكل التنمية المحلية بهذه البلدية والتي خلقت استياء شديدا لدى أبناء المنطقة، فنجد مشكل غياب المرافق الصحية التي تدفع بالسكان إلى التوجه نحو مدينة بوقرة أو الأربعاء القريبتين من المنطقة، وهما بلديتان بدورهما لا تتوفران على مؤسسات صحية مناسبة تستطيع تلبية حاجيات المرضى واحتواء الحالات الاستعجالية، مما يضطر هؤلاء إلى التوجه نحو بلدية الحراش بالعاصمة، باعتبارها اقرب منطقة للبلدية، التي تلبي حاجات المرضى ويقع هذا أمام توفر كل الفرص من اجل إنشاء مؤسسات صحية.
تسرب مدرسي كبير لنقص المؤسسات التعليمية
ناهيك عن مشكل النقص الكبير والفادح للمؤسسات التعليمية مصحوب بشبه غياب لوسائل النقل المدرسي، الأمر الذي يدفع بالتلاميذ إلى تطليق مقاعد الدراسة في سن مبكرة جدا وذلك نظرا لبعد مختلف المؤسسات التعليمية عن المنطقة بمسافة اقلها 6 كيلومترات.
وفي هذا الإطار توجه أبناء البلدية برسالة إلى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية يطلبون منه توفير مثل هذا النوع من المؤسسات الحية إلا أن العقبات لا تنتهي بأولاد سلامة، فمازالت بأمس الحاجة إلى تحرك باقي السلطات، للقضاء على باقي المشاكل كغياب الغاز الطبيعي مثلا، وغياب مؤسسات اقتصادية من شانها أن تضمن مداخيل إضافية للبلدية، بالإضافة إلى مشكل انعدام العقار الذي لم يسو بعد ونقص شبكات الصرف الصحي للسكان التي لم تتجاوز نسبة التغطية بها سوى 35 % من السكنات فيما تبقى ما نسبته 65 % تنتظر إلى اجل غير معلوم .