ثلاث شركات مختلطة لتطوير الصناعة الميكانيكية بالجزائر

تمّ أمس الاحد بالجزائر التوقيع على عقود إنشاء ثلاث شركات ذات رأسمال مختلط في إطار تفعيل بروتوكولات الاتّفاق الجزائرية-الإماراتية-الألمانية لتطوير الصناعة الميكانيكية الوطنية، وفقا لبيان لوزارة الدفاع الوطني.
يتعلّق الأمر حسب ذات البيان بالشركة الجزائرية لإنتاج الأوزان الثقيلة لعلامة (مرسيدس بينز ش ذ أ) الرويبة والشركة الجزائرية لصناعة المركبات لعلامة (مرسيدس بينز ش ذ أ) تيارت، وكذا الشركة الجزائرية لصناعة المحرّكات للعلامة الألمانية (مرسديس بينز-دوتز ومتو /ش ذ أ/ واد حميميم) قسنطينة. وفي هذا الإطار ستنشّط الشركة الرويبة (ش ذ أ) المملوكة من طرف المتعاملين الجزائريين: الشركة العمومية الاقتصادية / الشركة الوطنية للسيّارات الصناعية / الرويبة والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري / مؤسسة تطوير صناعة السيّارات / تيارت، وكذا صندوق الاستثمار الإماراتي (آبار) كشريك تكنولوجي للشركة الألمانية (دايلمر) طبقا لتدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وأشار البيان إلى أن (الشركة الرويبة / ش ذ أ) تنتج حوالي 15000 شاحنة وحافلة في السنة حسب رخصة إنتاج العلامة (دايملر)، وستنطلق في الإنتاج ابتداء من 2013 في موقع الشركة الوطنية للسيّارات الصناعية بالرويبة. أمّا شركة (تيارت / ش ذ أ) المملوكة للشركة الوطنية للسيّارات الصناعية / الرويبة ومؤسسة تطوير صناعة السيّارات / تيارت، وكذا صندوق الاستثمار الإماراتي (آبار) فستصنع حوالي 10000 مركبة لجميع التضاريس (ف ت ت) ومركبة نفعية خفيفة في السنة حسب رخصة إنتاج العلامة (دايملر)، ومن المقرّر انطلاق الإنتاج بها في 2013 وذلك في موقع مركب المركبات الخاصّة سابقا بتيارت.
وأضاف ذات البيان أن الشركة الجزائرية لصناعة المحرّكات للعلامة الألمانية (مرسيديس بينز-دوتز ومتو) المملوكة من طرف الشركة العمومية الاقتصادية (إمو) والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (جي بيم)، وكذا صندوق الاستثمار الإماراتي (آبار) ستنتج 26000 محرّك ذو تبريد بالماء حسب رخص الإنتاج للعلامات (متو-دوتز-دايملر) على التوالي لتجهّز بها السيّارات الصناعية، الآلات الفلاحية وآلات الأشغال العمومية. ولفت نفس المصدر إلى أن انطلاق الإنتاج سيبدأ سنة 2014 في موقع (إيمو/ واد حميميم) بعد إنجاز استثمارات المنشآت القاعدية. يذكر أن مراسم التوقيع تمّت في مقرّ وزارة الدفاع الوطني تحت إشراف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني بحضور السفيرين الإماراتي والألماني بالجزائر، وكذا ممثّلين عن وزارتي المالية والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه مع إحياء الذّكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية تعتزم وزارة الدفاع الوطني المساهمة في تجسيد الأهداف الثلاثة المسطّرة ضمن استراتيجية التنمية الصناعية الوطنية في التكنولوجيات ذات الجدوى الخلاّقة لمناصب الشغل ونقل الخبرة كما تمّ تحديده في تصوّر الشراكة.