أويحيى يفتح أبواب الترشح في حزبه للجميع!

في سابقة سياسية أرنداوية، وقبل نحو أربعة أشهر من الانتخابات المحلية القادمة، فتح زعيم التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أبواب الترشح تحت مظلة حزبه لجميع المواطنين، بعد أن ظل الأمر منذ تأسيس الحزب حكرا على المنتسبين للأرندي.
وأعلن التجمع الوطني الديمقراطي أمس الثلاثاء في بيان له عن فتح مجال الترشح ضمن قوائم الحزب في انتخاب المجالس الشعبية البلدية (لكل المواطنين) الراغبين في ذلك مع (حصر الترشح لانتخاب المجالس الولائية على المناضلين في الحزب فقط).
وأضاف الحزب أنه فضلا على الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات فإن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التابعة للتجمع، قد أكدت أيضا على ضرورة (التقيد) بمقاييس للترشح وسلم تنقيط ملفات المترشحين (يأخذ بعين الاعتبار شخصية المترشح وكفاءته ومؤهلاته العلمية ويدعم تواجد المرأة والشباب بشكل ملحوظ).
كما شددت اللجنة على أن ترتيب المرأة في المرتبة الثانية يكون (وجوبا) إن لم تكن قد رتبت على رأس القائمة إلى جانب تاكيدها على (ضرورة الانتهاء من ضبط قوائم الترشيحات وعرضها على المواطنين في جمعية عامة والعمل على تبليغها إلى اللجنة الوطنية في ظرف أقصاه شهر من تاريخ استدعاء الهيئة الانتاخبية).
وأوضح ذات المصدر أن التجمع الوطني الديمقراطي وتحسبا لإنجاح الموعد الانتخابي يراهن على تقديم نخبة من المترشحين والمترشحات تكون قادرة على التكفل بانشغالات المواطن اليومية عبر 1541 مجلس شعبي بلدي و48 مجلس شعبي ولائي.
ولإنجاح هذا المسعى - يضيف البيان- تم تشكيل 5 مجموعات عمل متخصصة تعنى بمختلف الجوانب المتعلقة بتحضير وسير العملية الانتخابية.
وكان الأمين العام للتجمع السيد أحمد أويحيى قد أصدر قرارين يتعلق الأول بإنشاء لجنة ولائية لتحضير الانتخابات المحلية مهمتها التداول حول قوائم المترشحين التي يقدمها الحزب للانتخابات.
أما القرار الثاني فينص على إنشاء لجنة وطنية للاشراف على الانتخابات تتكفل بمتابعة العمل المحلي الرامي إلى وضع تركيبة قوائم الترشيحات وإرشاد اللجان الولائية عبر مختلف المحطات التي تعرفها العملية الانتخابية فضلا على السهر على احترام اللجان الولائية للصلاحيات والمهام الموكلة اليها.
وتبعا لذلك عقدت المجالس الولائية للتجمع الوطني الديمقراطي دورات استثنائية في الفترة الممتدة من 23 جوان إلى 8 جويلية 2012 من أجل انتقاء تركيبة اللجان المحلية، في حين اجتمعت اللجنة الوطنية يوم 16 جويلية الماضي لتوزيع المهام بين أعضائها كما صادقت يوم 18 جويلية على نظامها الداخلي والنظام الداخلي النموذجي للجان الولائية إلى جانب مذكرة تتعلق بالجوانب القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط وإجراءات الترشح ضمن قوائم الحزب المذكورة سابقا.