انتخاب المجالس الشعبية البلدية

التجمع الوطني الديمقراطي يفتح مجال الترشح للمواطنين

أعلن التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له صدر أمس عن فتح مجال الترشح ضمن قوائم الحزب في إنتخاب المجالس الشعبية البلدية "لكل المواطنين" الراغبين في ذلك مع "حصر الترشح لإنتخاب المجالس الولائية على المناضلين في الحزب فقط" ،وفضلًا على الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات فإن اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التابعة للتجمع قد أكدت أيضاً على ضرورة "التقيد" بمقاييس للترشح وسلم تنقيط ملفات المترشحين "يأخذ بعين الإعتبار شخصية المترشح وكفاءته ومؤهلاته العلمية ويدعم تواجد المرأة والشباب بشكل ملحوظ".
كما شددت اللجنة على أن ترتيب المرأة في المرتبة الثانية يكون "وجوباً" إن لم تكن قد رتبت على رأس القائمة إلى جانب تأكيدها على "ضرورة الإنتهاء من ضبط قوائم الترشيحات وعرضها على المواطنين في جمعية عامة والعمل على تبليغها إلى اللجنة الوطنية في ظرف أقصاه شهر من تاريخ إستدعاء الهيئة الإنتخابية"، ويضيف البيان أن التجمع الوطني الديمقراطي وتحسباً لإنجاح الموعد الإنتخابي يراهن على تقديم نخبة من المترشحين والمترشحات تكون قادرة على التكفل بإنشغالات المواطن اليومية عبر 1541 مجلس شعبي بلدي و48 مجلس شعبي ولائي.
ولإنجاح هذا المسعى- يضيف البيان- تم تشكيل 5 مجموعات عمل متخصصة تعنى بمختلف الجوانب المتعلقة بتحضير وسير العملية الإنتخابية علماً أن الأمين العام للتجمع السيد أحمد أويحيى كان قد أصدر قرارين يتعلق الأول بإنشاء لجنة ولائية لتحضير الإنتخابات المحلية مهمتها التداول حول قوائم المترشحين التي يقدمها الحزب للإنتخابات. أما القرار الثاني فينص على إنشاء لجنة وطنية للإشراف على الإنتخابات تتكفل بمتابعة العمل المحلي الرامي إلى وضع تركيبة قوائم الترشيحات وإرشاد اللجان الولائية عبر مختلف المحطات التي تعرفها العملية الإنتخابية فضلاً على السهر على إحترام اللجان الولائية للصلاحيات والمهام الموكلة إليها، وتبعا لذلك عقدت المجالس الولائية للتجمع الوطني الديمقراطي دورات إستثنائية في الفترة الممتدة من 23 جوان إلى 8 جويلية 2012 من أجل إنتقاء تركيبة اللجان المحلية.
كما اجتمعت اللجنة الوطنية يوم 16 جويلية الماضي لتوزيع المهام بين أعضائها مع مصادقتها يوم 18 جويلية على نظامها الداخلي والنظام الداخلي النموذجي للجان الولائية إلى جانب مذكرة تتعلق بالجوانب القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط وإجراءات الترشح ضمن قوائم الحزب المذكورة سابقاً.