Google تُعاقب مواقع القرصنة

أعلنت شركة Google بأنها ستقوم الأسبوع القادم بعمل تغييرات كبيرة في محرك بحثها، وتشتمل التعديلات بشكل خاص على خفض ترتيب المواقع التي تستقبل عدداً كبيراً من شكاوى انتهاك حقوق النشر من أصحاب تلك الحقوق. وقالت الشركة بأن هذه الخطوة مصممة لمساعدة المستخدمين في العثور على مصادر المحتويات المشروعة وذات النوعية بشكل أكثر سهولة. مما يعني بأنها ستقوم على سبيل المثال بتوجيه الباحثين على الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى إلى المواقع التي تقدم هذه المحتويات بشكل قانوني وليس المواقع التي تقدم المواد المقرصنة مثل مواقع التورنت وتبادل الملفات.
وأضافت Google بأن نظام الإبلاغ عن انتهاك حقوق النشر الخاص بها يولّد كميات هائلة من البيانات حول المواقع التي يتم الإبلاغ عنها بشكل مستمر، وذكرت بأنها استقبلت وعالجت أكثر من 4.3 مليون طلب حذف لمواقع خلال الثلاثين يوماً الماضية فقط، وهذا أكثر مما استقبلته في كامل العام 2009. وذكرت الشركة بأن التعديلات على البحث لن تؤدي إلى حذف تلك المواقع بشكل كامل من نتائج البحث، لكنها ستؤدي فقط إلى منحها ترتيب منخفض ضمن النتائج، حيث ما زال حذف النتيجة بشكل كامل يحتاج إلى طلب رسمي من الجهات المعنية. وأكدت الشركة بأنه ما زال بإمكان المواقع المستهدفة عن طريق الخطأ الطلب من Google إعادة ترتيبها في نتائج البحث إلى ما كان عليه. ولكي تنأى الشركة بنفسها عن الاتهامات التي قد تواجهها في تعمدها لحذف أو عدم حذف المحتويات المخالفة للقانون، أكدت بأن المحاكم فقط هي من تتخذ القرار في حال تم انتهاك حقوق النشر لإحدى الشركات، وبأن Google لا تتخذ مثل هذه القرارات بنفسها. ويذكر بأن Google تحرص على الشفافية الكاملة في موضوع النتائج التي تقوم بحذفها من محرك البحث، حيث بدأت في ماي الماضي إصدار تقارير شهرية تنشر فيها عناوين المواقع التي قامت بحذفها من محرك البحث مع توضيح الأسباب.