إثيوبيا تسيء معاملة مسلمين معتقلين

طالبت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الحكومة الإثيوبية بالإفراج عن مسئولين مسلمين، تم توقيفهم بعد تظاهرات سلمية في إطار حملة قمع وحشية لتظاهرات ينظمها المسلمون.
وقالت المنظمة الدولية في بيان لها (على الحكومة الأثيوبية أن تفرج على الفور عن 17 مسؤولاً مسلماً رفيع المستوى اعتقلوا في إطار حملة قمع لتظاهرات سلمية للمسلمين في أديس ابابا)، كان قد تم توقيفهم بعد تظاهرات ضخمة في جويلية الماضي.
واتهمت (هيومن رايتس ووتش) إثيوبيا بإساءة معاملة المسلمين الموقوفين المعتقلين دون توجيه اتهام رسمي لهم ولا محامين يدافعون عنهم، كما لم تتح لهم السلطات أي مساعدة قضائية وفي حالات كثيرة لم يلتقوا بأقاربهم، مشيرة إلى أن (عدم تمكينهم من الاتصال بمحامي ووضعهم في سجون معروفة بممارسة التعذيب، يعزز مشاعر القلق بشأن سلامتهم).
من جانبها نفت الحكومة الإثيوبية ما أوردته المنظمة، وقال بيريكيت سيمون ممثل الحكومة (ليس هناك قمع، إنهم أناس تم توقيفُهم بشكل قانوني وملاحقتهم بشكل قانوني وذلك في حدود القانون والدستور).
وكانت الشرطة قد أشارت في وقت سابق من الشهر الجاري أنه تم توقيف العديد من الأشخاص بتهمة أنهم يريدون (تنفيذ أعمال إرهابية)، ووصف بيان للخارجية الإثيوبية التظاهرات بأنها غير قانونية والمشاركين فيها بالمتطرفين، غالبيتهم من أعضاء اللجنة الإسلامية التي أسست في جانفي لتمثيل المسلمين حين بدأت التظاهرات. وبين الموقوفين صحافي واحد على الأقل.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي قد أكد في أفريل الماضي أن حرية المعتقد مضمونة بالدستور لكنه اتهم بعض المسلمين بالرغبة في إقامة دولة إسلامية وارتكاب أعمال انقلابية في إثيوبيا.
ويمثل المسلمون بحسب الأرقام الرسمية، 30% من سكان إثيوبيا ذات الأغلبية المسيحية، البالغ عددهم 83 مليون نسمة، وتأخذ قيادات مسلمي إثيوبيا على الحكومة تدخلها في الشؤون الدينية في انتهاك للدستور الإثيوبي.