هيومن رايتس ووتش تدعو أديس ابابا إلى الإفراج عن 17 مسؤولا مسلما

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإثيوبية إلى الإفراج عن مسؤولين مسلمين قالت المنظمة انه تم توقيفهم بعد تظاهرات سلمية في إطار حملة "قمع وحشية" الأمر الذي تنفيه الحكومة.وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان "على الحكومة الإثيوبية أن تفرج على الفور عن 17 مسولا مسلما هاما اعتقلوا في إطار حملة قمع لتظاهرات سلمية للمسلمين في اديس ابابا".وكان تم توقيف هؤلاء اثر تظاهرات ضخمة في جويلية في تصاعد لتحركات بدأت منذ بداية العام.ويمثل المسلمون بحسب الأرقام الرسمية، 30 بالمائة من سكان اثيوبيا ذات الأغلبية المسيحية، البالغ عددهم 83 مليون نسمة.وتأخذ قياداتهم على الحكومة تدخلها في الشؤون الدينية في انتهاك للدستور الإثيوبي.وهم يتهمونها خصوصا بتفضيلها حركة الأحباش الإسلامية من خلال فرضهم مندوبين في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وهي مسؤوليات يفترض نظريا أن يتم اختيارها من قبل المسلمين.وقالت هيومن رايتس ووتش ان المسؤولين المسلمين الموقوفين تمت "إساءة معاملتهم" وهم معتقلون بدون توجيه اتهام رسمي لهم ولا محامين يدافعون عنهم.وأوضحت انه "لم يتح لهم أي مساعدة قضائية وفي حالات كثيرة لم يلتقوا بأقاربهم".وأضافت هيومن رايتس ووتش أن "عدم تمكينهم من الاتصال بمحامي ووضعهم في سجون معروفة بممارسة التعذيب، يعزز مشاعر القلق بشان سلامتهم".ورد ممثل الحكومة بيريكيت سيمون "ليس هناك قمع أنهم أناس تم توقيفهم بشكل قانوني وملاحقتهم بشكل قانوني وذلك في حدود القانون والدستور".