تحويل 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية إلى مشاريع إسمنتية ببومرداس

سجلت ولاية بومرداس، حسب إحصائيات بالأرقام الرسمية، تراجعا ملحوظا في استغلال الأراضي الفلاحية وتحويل البعض منها إلى مواقع لتشييد مشاريع مختلفة أهمها السكنات الاجتماعية.
وحسب نفس الإحصائيات فإن هذا التراجع بعود لحساب مشاريع البناء بشكل كبير، حيث استهلكت هذه الأخيرة قرابة 30 هكتارا أنجزت عليها مختلف المشاريع الإسمنتية بالخصوص مشاريع السكن الاجتماعي الذي تتصدّر القائمة.
هذا الزحف -حسب مصادر مسؤولة- جاء بسبب الحاجة الملحّة للأراضي المخصصة للبناء في ظلّ الطلب المرتفع على السكن، ليتم اللجوء إلى العقارات الفلاحية كبديل ضروري لذلك، لتعويض العجز العقاري، خاصة أن 70 بالمئة من أراضي الولاية هي عبارة عن عقارات فلاحية وغابية.
وقد استهلكت أكثر من 50 بالمئة من الأراضي المعدّة لمشاريع البناء بين سنتي 2004 2007، بعد ارتفاع الطلب على بناء السكنات لما خلفه زلزال 2003، فضلا عن تنامي عجلة التنمية في المدن الكبرى، حيث تم في هذا الصدد إنجاز 100 حي يضم حوالي 15 ألف سكن إجتماعي خاص فقط بمنكوبي الزلزال، فضلا عن برنامج ضمّ أزيد من 8 آلاف مسكن اجتماعي، زد على ذلك مختلف القواعد الصناعية، والمرافق العمومية التي أنجزت على مساحات شاسعة مجملها كانت أراضي صالحة للزراعة، وأخرى كانت معدّة لذلك في الأصل.
وإذا كانت المصالح الإدارية تبرر هذا الزحف، وكذا الطلبات المتنامية للسكن، فضلا عن ضرورة نقل النسيج العمراني للمناطق الفلاحية المعزولة للحد من النزوح الريفي نحو المدن، فإن العديد من الفلاحين والمصالح الفلاحية تتخوف من التراجع الرهيب للعقارات الفلاحية بالولاية، وأثر ذلك على المردود الفلاحي والقطاع عامة، خاصة أمام تخلي العديد من الفلاحين عن أراضيهم مقابل تعويضات بسيطة لصالح المشاريع العمومية، وهو ما ينبئ بمستقبل غير مباشر لقطاع الفلاحة.