توجُّهٌ لتعزيز الصيرفة الإسلامية بمصر

أكدت مداخلات الخبراء في المؤتمر السنوي الأول للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي المنعقد الأحد بالقاهرة أهمية تعزيز الصيرفة الإسلامية في مصر، وضرورة النهوض بهذه الصيرفة حتى تساير متطلبات العصر وتستفيد من التقنيات الحديثة.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي محسن البطران إن رفض الفلاحين المصريين التعامل بالربا جعل البنك يتوجه نحو التوسع في تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية للفلاحين.
وأضاف أنه استنادا إلى استبيان عن ظاهرة امتناع نسبة كبيرة من الفلاحين عن التعامل مع البنك، تبين أن 43% من أصحاب الحيازات الزراعية بمصر لا يتعاملون مع البنك بسبب شبهة الربا.
وقال البطران إنه بالإضافة إلى نتائج هذا الاستبيان تعتبر نتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها الإسلاميون بما يصل إلى نسبة 75% من مقاعد البرلمان مؤشرا على التوجه الإسلامي في المجتمع المصري، وهو ما يستدل منه على وجود مساحات أكبر للصيرفة الإسلامية في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال سامي السويلم نائب مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب إن المصارف الإسلامية تعيش في القرن العشرين في حين يعيش العالم في القرن الحادي والعشرين, وطالب المصارفَ الإسلامية بضرورة دراسة التعامل بالنقود الإلكترونية وبعث مصارف إسلامية وعدم الاقتصار على الفروع المصرفية الإسلامية.
وأضاف أن المصارف الإسلامية ما زالت تعاني من غياب الصيرفة الإلكترونية على الرغم من اعتماد مراكز فقهية للمعاملات الإلكترونية في القطاع البنكي.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي محمد البلتاجي ل(الجزيرة نت) إن المصارف الإسلامية تهتم خلال هذه المرحلة بتقديم منتجات مصرفية لتلبية احتياجات العملاء، وخاصة في بعض الجوانب التي لم تكن تتعامل فيها من قبل مثل رأس المال العامل.
وقال إنه تم بالفعل تقديم صور المشاركة المتناقصة وعقد السِلم لتمويل رأس المال العامل في المملكة العربية السعودية، وجار تفعيلها داخل السوق المصرية.
وعن حجم الصيرفة الإسلامية في السوق المصري، أوضح البلتاجي للجزيرة نت أن هذه الصيرفة تبلغ قيمتها 95 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل نسبة 7.3% من حجم السوق المصرفي.
أما الودائع بالمصارف الإسلامية المصرية فبلغت قيمتها نحو 85 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 8.6% من حجم الودائع بالبنوك المصرية، ويبلغ عدد الفروع الإسلامية نحو 211 فرعا، أي 9% من عدد الفروع بالبنوك المصرية.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد النجار للجزيرة نت إن الصكوك الإسلامية يمكنها أن تساهم خلال المرحلة الحالية في حل مشكلات عديدة للحكومة المصرية من خلال تمويل المشروعات الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة، دون أن يكون هذا التمويل عبئا على الموازنة, من خلال صيغ تمويل صكوك المشاركة أو الإجارة.
وطالب النجار الحكومة المصرية بسرعة إصدار قانون ينظم عمل الصكوك الإسلامية، وإفرادها بقانون خاص وعدم دمجها مع صيغ أخرى غير إسلامية لضمان سلامة التطبيق، وتحقيق الهدف من استخدام الصكوك الإسلامية.
وأضاف النجار أن الصكوك الإسلامية تصلح كذلك لتمويل مشروعات القطاع الخاص، وسوف تلبي احتياجات قطاع عريض من العملاء بالسوق المصري يبحثون عن الصيغ الإسلامية.