أشغال مقر مجلس قضاء البويرة الجديد تسير بسرعة السلحفاة

حدد والي الولاية خلال وقوفه على أشغال مشروع إنجاز مقر لمجلس قضاء جديد بالبويرة مدة لا تتجاوز 04 أشهر كمهلة لإنهاء المقاولات المكلفة للأشغال الكبرى بعدما أشارت نسبة تقدم المشروع إلى مالا يتجاوز 30 بالمائة على الرغم من انطلاق المشروع منذ أزيد من 3 سنوات، مطالبا بضرورة تدارك التأخر المسجل بأحد أهم 13 مشروعا مهيكلا على المستوى الوطني، ناهيك عن أهميته كمرفق بقطاع العدالة يعد تحفة معمارية تتوسط عاصمة الولاية كبلدية نموذجية لبرنامج التحسين العمراني الذي انطلق نهاية 2008.
المشروع الذي عرف تأخرا كبيرا عاد حسب المقاولات المكلفة بالإنجاز إلى أزمة الإسمنت ومواد البناء وهو ما وعد الوالي بحله من خلال مخطط تمويني من طرف مجمع الإسمنت بسور الغزلان قصد تسريع وتيرة أشغال هذا المرفق الذي رست آخر رخصة بناء له بعد إعادة التقييم لثلاث مرات إلى ما قيمته 130مليار سنتيم على أن يستلم قبل منتصف السنة القادمة بعد استكمال أشغال التجهيز الخاصة بأجهزة التبريد. من جهة أخرى يعرف مشروع إنجاز مؤسسة إعادة التربية بقرية سعيد عبيد على بعد حوالي 5 كلم عن مدينة البويرة تأخرا كبيرا على الرغم من انطلاقه منذ عدة سنوات، حيث وقف والي الولاية على الأسباب التي أدت إلى هذا التأخر وطالب بضرورة تجاوزها في ظرف لا يزيد عن 15 يوما لاستلام المشروع الذي فاقت قيمته المالية 244 مليار سنتيم تقدر طاقة استيعابه ب500 نزيلا، على أن يوفر أزيد من 300 منصب عمل حيث تتواصل به الأشغال في انتظار تنظيف المحيط الخارجي المجاور للمؤسسة وهي العملية التي أوكلت لمديرية الإدارة المحلية، فيما شدد والي الولاية على ضرورة تسريع وتيرة عمليات ربط هذه المؤسسة العقابية بشبكتي الغاز والكهرباء، داعيا مصالح سونلغاز وشركة الكهرباء الريفية إلى إنهاء المشروع في أقرب وقت ممكن قصد تدارك ما عرفه هذا الأخير من تأخر بعدما برمج استلامه في عدة مناسبات مضت كما هدد إحدى المقاولات المكلفة بالإنجاز بالفصل في حالة عدم تسجيلها لأي تتقدم خلال فترة لا تتجاوز الأربعة أيام. كما ينتظر استلام محكمة جديدة بعين بسام منتصف شهر أكتوبر الداخل حيث فاقت نسبة الأشغال بها 75 بالمائة وهو المشروع الذي طالب والي الولاية خلال زيارته للمنطقة بضرورة احترام المعايير الحديثة لإنجاز مثل هذه المرافق المستقطبة للمواطن على طول أيام السنة خاصة فيما يتعلق باستخراج وثائق الجنسية وشهادة السوابق العدلية بعد استهلاك هذا المشروع لما يزيد عن 57 مليار سنتيم في انتظار استلام هياكل أخرى بقطاع العدالة.