إطارات ببنك التنمية المحلية متهمون بتبديد الملايير

أرجأت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، أمس، محاكمة إطارات بنك التنمية المحلية، على رأسهم مدير الوكالة رقم 105، لارتكابهم جنح تبديد أموال عمومية والرشوة والتزوير واستعمال وإصدار صك بدون رصيد بعد أن قاموا بتحويل الملايير عبر قروض منحت بطرق غير قانونية لشركات موطنة في مؤسسات مصرفية.
وقد تم تبعا لما توصل إليه التحقيق في القضية، اتهام كل من المدير، ومجموعة من موظفي البنك، ومؤسسات أخرى وصل عددهم إلى قرابة ال15 متهما، كان لهم يد في العمليات التي كبدت البنك أموالا كبرى، حيث تعود وقائع القضية إلى تاريخ افريل 2005، أين انطلقت التحريات بناء على شكوى وردت إلى مصالح الأمن تفيد بوجود تبديد على مستوى بنك التنمية المحلية، وعلى اثر النتائج المتوصل إليها تم بتاريخ 10 ماي من نفس السنة ، تقديم شكوى من طرف مدير المفتشية العامة لذات البنك، ضد المتهم الرئيسي "م.ح" مدير وكالة عميروش رقم 105 التابعة لنفس البنك، وقد جاء في الشكوى أن المدير المتهم قد قام بمنح قروض قصيرة المدى في شكل حسم صكوك بدون ترخيص مسبق وضمانات لفائدة زبائن هم كل من شركة "أية" و "جي تي آر"، وقد تبين أن عمليات تحويل أموال كبرى لصالح هؤلاء كان بتواطؤ من موظفي البنك المتهمين في القضية، وذلك باستعمال التزوير، كما أفادت التحريات أن هذه العمليات غير مبررة ولم تراع قوانين الصرف المعمول بها وقد راح ضحية هذه العمليات عدة مؤسسات مصرفية تمثلت في الهيئة المصرفية العربية، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، ووكالة البنك الوطني الجزائري الذين تأسسوا كأطراف مدنية في القضية.
وقد تم تأجيل القضية إلى شهر سبتمبر المقبل بناء على طلب دفاع احد المتهمين إلى جانب غياب بعض الأطراف، أهمهم الشهود وهم من المتهمين الذين سبق إدانتهم ولم يتقدموا بالطعن، كما أن المحكمة رفضت أمس، طلبات محامي المتهمين الرامية إلى الإفراج عن موكليهم، المتواجدين رهن السجن منذ سنوات، ذلك أن القضية كان قد سبق الفصل فيها وتم تأييد الأحكام على مستوى المجلس، أين وصلت العقوبات إلى العشر سنوات حبسا نافذة في حق المتهمين الماثلين أمس، وهم الذين تقدموا بطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، التي أعادت الملف إلى المجلس لإعادة المحاكمة.