الجزائر ستتخلص من التجارة الفوضوية قبل رمضان القادم.

* عجز ب1500 هيكل تجاري عبر الوطن
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس السبت بوهران أنه سيتم وضع كل الآليات اللازمة للقضاء على التجارة الموازية قبل حلول شهر رمضان المقبل، أي أنه (لا تجارة فوضوية في رمضان 2013).
وزير الداخلية ذكر في إفتتاح أشغال الإجتماع الجهوي لولاة غرب البلاد أن برنامج مكافحة التجارة الموازية سيسمح قبل هذا الموعد للأشخاص المعنيين بتسوية وضعيتهم تجاه الإدارة.
وركز السيد ولد قابليبة على الهدف من هذه العملية التي تقرر بخصوصها (الإلتزام بالتكفل بالأشخاص المعنيين وتمكينهم من العمل في إطار شرعي ومنظم سواء إزاء الإدارة أو الزبون).
كما ذكر الوزير أن المواطنين (فهموا جيدا أهمية هذا الإجراء) المعلن عنه منذ شهر رمضان المنصرم، مؤكدا أن إزالة السوق الموازية (لا تعني مواجهة أو عملية عنيفة).
وتشكل حصيلة عمليات إزالة الأسواق الفوضوية إحدى الملفات السبعة المتضمنة في جدول عمل هذا اللقاء الجهوي الذي يضم ولاة 13 ولاية من غرب البلاد (الشلف وتلمسان وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر ووهران والبيض وتيسمسيلت والنعامة وعين تموشنت وغليزان).
ويشتمل الملف الثاني على إستعراض حصيلة وإجراءات العملية الوطنية الواسعة النطاق لنظافة المحيط ورفع القمامات المنزلية والنفايات الصلبة وكذا تقديم إقتراحات لتنظيم وتأطير المصالح العمومية للنظافة.
وسيعكف المشاركون أيضا على تقييم وعرض الحصيلة المحينة لنشاطات لجنة المساعدة المحلية لترقية الإستثمار وضبط العقار وكذا إقتراح إجراءات تحفيزية لتثمين النشاط الفلاحي وبعث الإستثمار في المجال الفلاحي.
كما سيتم تقييم عملية توزيع السكنات العمومية الإيجارية التي تم إستكمالها وكذا مناقشة ملفي مكافحة الجنزح والجريمة و(إعادة تأهيل المصالح الإدارية والعمومية للولايات والدوائر والبلديات (الإستقبال والحالة المدنية والعلاقة بين الإدارة والمواطن وتخفيف الإجراءات وتعزيز الشفافية وغيرها).
ويشارك في هذا اللقاء وزراء التجارة والفلاحة والتنمية الريفية والسكن والعمران والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار.
من جهته، صرح وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أن الوزارة سجلت في مارس 2012 عجزا يقدر ب1500 هيكلا تجاريا على مستوى الوطن (مما تسبب في انتشار التجارة الموازية).
وذكر الوزير خلال اجتماع ولاة غرب البلاد أنه (تم إحصاء 1512 بؤرة للتجارة الموازية الى غاية أوت الماضي مقابل 750 بؤرة في أكتوبر 2010).
وأضاف أن الوزراة أحصت ما يفوق 70 ألف شخص ينشطون في التجارة الموازية (مما يتطلب إعطاء البديل لهم وذلك من خلال توجيههم الى فضاءات تجارية منظمة لممارسة النشاط التجاري بطريقة سليمة).
وللقضاء على هذه الظاهرة فقد أنفقت الدولة 7 ملايير دينار لإعادة تأهيل 43 هيكلا تجاريا على مستوى الوطن وتخصيص أيضا 10 ملايير دينار لإنجاز أسواق جديدة بهدف القضاء على التجارة الموازية -كما أوضح وزير التجارة.
وقدم الوزير بعض المشاريع التي تصب في مجال إزالة التجارة الموازية منها نصوص تنظيمية هي بصدد الاستصدار من بينها المرسوم التنفيدي المتعلق (بنشاط الوكيل على مستوى الأسواق).
ودعا السيد ابن بادة ولاة غرب البلاد إلى (تشجيع نشاط سلسلة التوزيع الكبرى) التي تعتبر (استثمار للجماعات المحلية) ومن شأنها المساهمة في استحداث مناصب كثيرة وكذا (احترام المرسوم الخاص بتنظيم التظاهرات التجارية التي تسبب مشاكل كثيرة للتجار الرسميين).
ويجري هذا اللقاء الذي يتناول عدة مواضيع من بينها إزالة التجارة الفوضوية والاهتمام بتنظيف المحيط بحضور 13 واليا ووزراء الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والسكن والعمران.