منظمات غير حكومية مطالبة بالاعتذار للجزائر

دعا رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان "فاروق قسنطيني" بعض المنظمات غير الحكومية لتقديم اعتذار رسمي للجزائر عما بدر منها في سنوات التسعينات من مساندة الإرهاب ضد الجزائر وتشويه صورة الجزائر برفع تقارير مغلوطة للرأي العام عن واقع حقوق الإنسان في الجزائر.
ونفى قسنطيني خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر يومية المجاهد أن يكون قد وجه دعوة للمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان لزيارة الجزائر في إطار الدعوة التي وجهت لعدد من المنظمات الحكومية للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر موضحا أن تلك المنظمات بادرت بالإساءة إلى الجزائر من خلال دعمها للإرهاب وتشويه سمعتها في المحافل الدولية مؤكدا أن الجزائر بلد محترم يجب احترامه وهو ما استدعى إلى قطع العلاقات بشكل نهائي إلى غاية أن تقدم اعتذار رسميا.
ومن المرتقب أن تقوم بعض المنظمات الحكومية بزيارة على الجزائر شهر سبتمبر المقبل حيث وجهت الدعوة إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين للمجيء إلى الجزائر والقيام بالتحقيقات والتفتيشات التي اعتادوا القيام بها في بلدان أخرى، ويتعلق الأمر بالمقررين الخاصين حول ترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والعنف ضد النساء وأسبابه وعواقبه وحول الحق في التربية وحق كل إنسان في التمتع بأحسن صحة جسدية وعقلية والحق في التغذية وحول السكن اللائق وكذا الحق الخاص بالحصول على الماء الشروب والتطهير، كما وجهت دعوات أخرى إلى عدد من الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان لبعض البلدان وهي اللجان المغربية والكندية والفرنسية والبريطانية والإسبانية والإيطالي حيث أوضح في هذا الصدد المحامي قسنطيني أن هذه المبادرة ستدفع على مستوى اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان للعمل أكثر من اجل بناء دولة قانون والحفاظ عليها.
من جهة أخرى رفض المحامي التطرق إلى ملف المفقودين مؤكدا أن الملف تم غلقه نهائيا من طرف الحكومة لعد مصادقة الجزائريين على قانون المصالحة الوطنية حيث أوضح أن المادتين 45 و46 لميثاق السلم والمصالحة الوطنية "واضحتان" في هذا الشأن حيث أن الهدف يتمثل في طي الفصول الأليمة نهائيا للمأساة الوطنية بما في ذلك فصل المفقودين مشيرا إلى أن لجنته ليست ملزمة ب لتكفل بالمفقودين وإنما أقدمت على ذلك لاعتبارات إنسانية.
وأعطى قسنطيني من جهة أخرى حصيلة إيجابية لعمل اللجنة الاستشارية التي يترأسها، بسبب تحسن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، مرجعا بعض النقائص إلى غياب ثقافة حقوق الإنسان لدى الأفراد، معترفا بوجود عجز فيما يخص جوانب عدة من بينها القطاع السمعي البصري وكذا الإدارة التي ماتزال تخضع لبيروقراطية.