قسنطيني: القرار سيدفعنا للعمل أكثر من أجل بناء دولة قانون

بعد دعوة الحكومة مقرري الأمم المتحدة للاطلاع على حقوق الإنسان
أشاد رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، بقرار الجزائر الرامي إلى دعوة أصحاب العهد الخاصة بترقية و حماية حقوق الإنسان للمجيء إلى الجزائر للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
وصرح، فاروق قسنطيني، خلال ندوة متبوعة بنقاش عقدت بمقر يومية المجاهد أن "الوزير الأول قرر مؤخرا دعوة مقرري الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان وهيئات حقوق الإنسان التابعة لبلدان أخرى" واصفا هذا القرار "بالهام للغاية" و"بالتقدم المعتبر" و "الكبير".
وأكد قائلا "أن هذا القرار يشجعنا على مستوى اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان للعمل أكثر من اجل بناء دولة قانون"، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية "ثابتة" في الجزائر لتشييد دولة قانون والحفاظ عليها.
و وضح المحاضر، أن الحكومة وجهت دعوة إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين للمجيء إلى الجزائر والقيام بالتحقيقات والتفتيشات التي اعتادوا القيام بها في بلدان أخرى.
ويتعلق الأمر بالمقررين الخاصين حول ترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والعنف ضد النساء وأسبابه عواقبه وحول الحق في التربية وحق كل إنسان في التمتع بأحسن صحة جسدية وعقلية و الحق في التغذية وحول السكن اللائق وكذا الحق الخاص بالحصول على الماء الشروب والتطهير. وقال قسنطيني، إن هؤلاء المقررين سيكونون في الميدان هنا بالجزائر "قريبا".
وأشار أيضا، إلى أن لجنته وجهت دعوات أخرى إلى عدد من الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان لبعض البلدان وهي: اللجان المغربية والكنديةوالفرنسية والبريطانية والإسبانية والإيطالية.
و ردا على سؤال، حول ما إذا تم توجيه دعوات لبعض المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، أوضح قسنطيني، أن الجزائر قطعت العلاقات مع هذه المنظمات غير الحكومية “لأنها كانت منذ البداية مساندة للإرهاب ضد الجزائر".
وأضاف قسنيطيني، "لقد شوهت هذه المنظمات غير الحكومية صورة الجزائر" مؤكدا أن الجزائر "بلد محترم يجب أن يحترم".
وقال "على هذه المنظمات ان تعترف بأنها أخطات في حق الجزائر" معربا، مع ذلك عن أمله في أن تتمكن من العودة إلى الجزائر. وأضاف "لكن هذا القرار لم يتخذ بعد".
وأكد قسنطيني، بخصوص مسألة المفقودين، أن لا شيء يمكن ان يجبر لجنته على التكفل بهذه المسألة وأنها إذا قامت بذلك فلاعتبارات إنسانية.
وردا على الشعار "حقيقة وعدل" التي هتفت بها بعض عائلات المفقودين، أكد قسنطيني، أن المادتين 45 و46 لميثاق السلم والمصالحة الوطنية "واضحتان" في هذا الشأن، حيث أن الهدف يتمثل في طي الفصول الأليمة نهائيا للمأساة الوطنية، بما في ذلك فصل المفقودين.
ومن جهة أخرى، اغتنم قسنطيني، مناسبة هذا اللقاء لتقديم حصيلة ولو جزئية حول تطور حقوق الإنسان في الجزائر منذ توليه رئاسة اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان (منذ 2001)، مؤكدا أن هذه الحصيلة "إيجابية" حتى ولو ان هناك "تقدمات تنتظر الانجاز".
وصرح أن "الوضعية تشهد تحسنا معتبرا" مؤكدا أن حقوق الإنسان تعد ثقافة وهي قضية الجميع.
وسجل "أن هذه الثقافة ليست منتشرة كليا في الجزائر التي عانت من استعمار استغرق 132 سنة ومن عشرية سادها الإرهاب".