عون أمن متّهم بانتحال صفة مدير تجاري بمركز باب الزوار

مثل أمس أمام الغرفة الجزائية الرّابعة بمجلس قضاء العاصمة عون أمن بالمركز التجاري باب الزوار لمواجهة جرم النّصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر على خلفية سلبه 180 مليون سنتيم من صاحب شركة (سيما موتورز) المدعو (ط. رشيد) بعد أن أوهمه بأنه يشغل منصب مدير تجاري واقترح عليه مساحة لعرض السيّارات بالمركز.
تعود وقائع القضية إلى شهر جويلية الماضي، حسب ما صرّح به مسؤولو مؤسسة (سيما موتوز) الذين تأسّسوا كأطراف مدنية ممثّلين بمحاميهم، حيث أشاروا إلى أن المتّهم توجّه إلى المؤسسة على أساس شراء سيّارة من نوع (207)، حيث قدّم لهم بطاقة مهنية مزوّرة مدوّن عليها أنه المدير التجاري لمركز باب الزوار واقترح عليهم بعض المساحات الشاغرة داخل المركز لعرض سيّاراتهم، وأنه سيدفع نصف مبلغ كراء المساحات من رصيده الخاص كدفعة أوّلية وهو 180 مليون سنتيم للمركز بدلا منهم مقابل أن يشتري سيّارة من عندهم ويخصم المبلغ الذي دفعه من سعر السيّارة، أين أحضر في ثاني يوم من الاتّفاق وصل الدّفع والعقد النموذجي للاتّفاق على أساس أن المركز التجاري قبل العرض الذي أقامه مع مؤسسة (سيما موتورز). بعدها قامت ذات المؤسسة بتسوية الإجراءات لتسليم السيّارة للمتّهم، أين تمّ تسليم الوصل لإحدى العاملات التي تعمل في قسم المحاسبة، والتي استطاعت اكتشاف التزوير والنّصب الذي يقوم به المتّهم. وقد طلبت إدارة المؤسسة من المتّهم أن يعقد لها موعدا مع مسؤولي المركز التجاري للتحقّق من الأمر، أين تبيّن أنه لا يوجد مركز ولا عقد في القضية، كما تبيّن أن الملف كلّه مزوّر، لذلك قامت المؤسسة بإيداع شكوى ضد المتّهم.
المتّهم وأثناء استجوابه من طرف القاضي صرّح بأنه توجّه لشراء السيّارة كمشتري عادي، كما أنه قام بجميع الإجراءات القانونية اللاّزمة لشراء سيّارة من نوع (207)، ومن باب المساعدة استفسر منه أحد المسؤولين في الشركة إن كان له علم بكراء بعض المساحات الشاغرة بالمركز التجاري باب الزوار، وبما أنه كان يعمل في المركز بإمكانه مساعدتهم، أين نفى تهمة إحضار الوثائق والعقود. النّائب العام ذكّر المتّهم بالجرم المسند إليه وهو النّصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزوّر وانتحال صفة الغير وطالب بتشديد العقوبة في حقّه، وقد أدرجت القضية في المداولة للفصل فيها خلال الأسبوع المقبل.